طائفة عقار جدة تدشن قاعدة بيانات للمكاتب والشركات العقارية بجدة

أطلقت طائفة العقار في جدة مشروعا لتاسيس قاعدة بيانات متكاملة لمكاتب وشركات العقار بجدة لتطوير القطاع العقاري في المرحلة المقبلة. وقال رئيس الطائفة في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن المشروع يهدف إلى التعرف على المكاتب والشركات العاملة في السوق واستشراف رؤية العاملين بها حول اوضاع السوق والتحديات التى تواجههم والعمل على تذليل العقبات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح الغامدي إن إدارة البحوث والدراسات بمكتب رئيس الطائفة تهدف توزيع أكثر من 3000 استمارة لتأسيس قاعدة بيانات المكاتب والشركات والتعرف على سبل التواصل معها، مؤكدا إن المعلومة الصحيحة هي حجر الزاوية لاطلاق اى مشاريع تطويرية او خدمية لتحسين بيئة الاستثمار في العقار. وأوضح إن المعلومات التي سيتم الحصول عليها من الاستمارات سيتم اخضاعها للدراسة بهدف الوقوف على آراء العاملين في المجال خاصة وإنها تتضمن اسئلة عن آرائهم للدور الواجب على رئيس الطائفة القيام به بعد انتخابه من اجل العمل لخدمتهم . كما تتضمن الاستثمارة اسئلة اخرى عن واقع الخدمات التي حصلوا عليها في السابق وما يتطلعون اليه لتطوير المهنة . ومن المنتظر إن يضع العقاريون حلولا للكثير من الاسئلة المثارة على الساحة ومن ابرزها العقد الحصرى للتسوق العقاري والاجراءات المطلوبة لحفظ حقوق الباعة والمشترين والوسطاء في ظل بروز خلافات عديدة بهذا الشأن مؤخرا. واضاف الغامدي إن المستطلع آراؤهم ايضا سيشيرون إلى نوعية الخدمات التي يطمحون إليها. داعيا الجميع إلى إن تكون اجاباتهم نابعة من الواقع ومتسقة مع ما يرونه بالفعل وذلك في اطار من الشفافية والامانة لخدمة الصالح العام فقط. وأعرب الغامدي عن أمله الشديد في إن يحالف النجاح هذا المشروع الذى يعد الاول للطائفة منذ انتخابه رئيسا لها قبل عدة اشهر، مشيرا إلى إن هذا المشروع سيتبعه مشروعات اخرى عديدة لتنظيم اوضاع المكاتب العقارية. وتوقع إن يشهد السوق العقاري نقلة نوعية في حجم المشاريع بالمرحلة المقبلة لتوفير السكن المناسب لنسبة كبيرة من المواطنين وذلك تنفيذا للقرارات الملكية بانشاء وزارة للاسكان وزيادة قروض الصندوق العقاري إلى 500 الف ريال والموافقة على بناء 500 الف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال.
وتوقع الغامدي إن تنتهي مشاريع الاسكان خلال فترة لأتزيد عن 7 سنوات، مشيرا إلى إن هذا الأمر مرهون بتوفير التمويل اللازم سنويا بمقدار 40 مليار ريال على اقل تقدير.