وزير التجارة يرخص لمغاسل الرهدن لتصبح مساهمة

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مغاسل الرهدن للملابس من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح (شركة الرهدن) .
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (10) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (إقامة وإدارة وتشغيل مغاسل الملابس والأثاث المنزلي، تجارة الجملة والتجزئة في معدات وأجهزة المغاسل وقطع غيارها ومواد النظافة، إنشاء وتشغيل المراكز المتخصصة في صيانة المغاسل، إقامة ورش للمعدات المتنقلة والمعدات الثقيلة الخاصة بالمغاسل والتدريب والتطوير في مجالات المغاسل وملحقاتها، أعمال صيانة وتشغيل المغاسل، استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في آلات المغاسل بجميع أنواعها وموديلاتها وقطع غيارها وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها والأدوات والأجهزة المكتبية والأخشاب ومنتجاتها ووسائل الإيضاح التعليمية والأزياء والملبوسات الجاهزة والأقمشة والستائر والمفروشات والسجاد ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل والعطورات والساعات والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والأثاث الخشبي والمعدني والمعدات البترولية والصناعية والمواد البتروكيماوية ومعدات الطاقة وقطع غيارها وأدوات الديكور ومعدات البناء والأدوات الصحية والسباكة، إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي والمختبرات الطبية والمجمعات السكنية والفنادق والشقق المفروشة والغير مفروشة . وسوف تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.