التنازل عن الخادمات.. “فخ” جديد لسرقة الأموال هكذا تتغلب عليه

يعلن الشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات ليسهل هربه

انتشرت عبر عدة مواقع إلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كتويتر وواتس آب وانستجرام ومنتديات مختلفة، إعلانات متعددة عن تنازل بعض المواطنين عن خادماتهم مع قرب شهر رمضان.
وبمجرد التواصل مع الأرقام المرفقة مع الإعلانات، يجيبك صاحب الإعلان، وعقب الاتفاق يطلب عربونًا قبل أن يختفي من جديدٍ.
النصب عبر الهاتف
ووفقًا لما قاله أحد الأشخاص عبر مواقع للتواصل، فإنه “مع قرب شهر رمضان، انتشرت إعلانات التنازل عن الخادمات والكثير من الإعلانات، يراوغ أصحابها بالكلام المعسول مع الضحية، كلام منمق وأسلوب احترافي لا يَدع أي مجالٍ للشك في قلب الضحية، حتى يطلب منه عربونًا، وبعد تحويل العربون، يغلق الجوال وكل وسائل الاتصال”.
وأضاف المواطن أنه “تعرّض لهذا الموقف ونُصب عليه من خلال تلك الإعلانات”.
فيما اتفق معه آخرون يؤكدون أنهم تعرّضوا لنفس الأمر؛ حيث قال أحدهم “حصل لي هذا الأمر من شهر تقريبًا، طلب إرسال عربون، وأرسلت له وصار نصابًا، وما أقول إلا حسبي الله عليه الله لا يحلله ولا يسامحه”.
طريقة الإعلان
وعبر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت “المواطن” حسابات كثيرة للإعلان عن وجود خادمات، إما للتنازل أو للإيجار اليومي، مع وجود آلية للتواصل.
لم يتسنَّ للمواطن التأكد من صدق الإعلانات المرفقة، لكن وجدنا آلاف التعليقات على مثل تلك الإعلانات، وهو ما قد يتيح للكثير من النصابين، البدء في نصب شراكهم، واستدراج الأهالي والمواطنين.
تجنب النصب هكذا
ووجّه أحد الذين تعرّضوا لمثل هذا الموقف مجموعة من النصائح لتجنب عمليات النصب قدر الإمكان، وفي ذلك “في حال تواصلت مع شخص يدّعي أن لديه خادمة لا ترسل له عربونًا أبدًا، اطلب منه المقابلة في مكان عام، وتأكد من هويته (ليس عيبًا) وخذ معلوماته، ومكان عمله، ومكان سكنه”.
وتابع: “خذ معك الأهل وشوف الخادمة، وتأكد من الخادمة بنفسك بأن لديها استعداد للعمل فترة جديدة، وبعد هذه الخطوات والتأكد من إثبات هوية الشخص وعمله ومكان سكنه، لا مانع من دفع العربون”.
وحذّر مجددًا: “أما عن طريق الموقع أو الهاتف احذر أن ترسل ريالًا واحدًا، ففي الغالب هكذا يكون فخ النصب”.
النصب الإلكتروني ودور وزارة التجارة
لا يقع في فخ النصب الإلكتروني أحد معين، بل الجميع مُعرّض لذلك، وهذا ما تحركت بشأنه وزارة التجارة، فقد وضعت عِدة عقوبات وجزاءات بينها الغرامة المالية والتهديد بعقوبات أكثر قوة، وشطب السجل التجاري ومضاعفة العقوبة في حال معاودة الإخلال بالأنظمة والقوانين، ونشر العقوبة والغرامة والشطب بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.