أشارت بيانات أسترالية حديثة أن البلاد لم تتعرض لأي عملية قتل جماعية منذ 20 عاما، بعد عملية إطلاق نار جماعية دفعت الحكومة إلى إصدار قوانين أكثر صرامة تتعلق بحيازة الأسلحة، ما قوض مزاعم أطلقها مسؤولون في الولاياتالمتحدة بأن مثل هذه القيود ليست الحل. وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن فرص ارتكاب جريمة قتل بسلاح ناري في أستراليا انخفضت بنسبة 72 في المئة لتصبح 0.15 من بين كل 100 ألف شخص عام 2014 بعد أن كانت 0.54 عام 1996. وفي 28 أبريل 1996 قتل مسلح بالرصاص 35 شخصا داخل وحول مقهى في سجن تاريخي سابق بولاية تسمانيا مما دفع الحكومة لإعادة شراء أو مصادرة مليون سلاح ناري من المدنيين وشددت القيود على شراء أي أسلحة جديدة. ولم تشهد البلاد أي عمليات إطلاق نار جماعية منذ ذلك الحين. وتتناقض هذه الأرقام بشكل مباشر مع مزاعم المرشحين الذين يتصدرون المنافسة في سباق الرئاسة الأميركي والذين شككوا في الحاجة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية أو انتقدوا مباشرة قوانين أستراليا ووصفوها بأنها خطرة. وفي تغريدة في يناير 2015 قال دونالد ترامب الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية “حقيقة كلما تم تشديد قوانين السلاح زاد العنف. المجرمون سيمتلكون دوما أسلحة”. وفي العام التالي انتقد تيد كروز الذي يأمل أيضا في كسب ترشيح الحزب الجمهوري قوانين السلاح الأسترالية وقال إنها وراء زيادة في الاعتداءات الجنسية. أما هيلاري كلينتون متصدرة سباق الديمقراطيين فاستبعدت إعادة شراء الأسلحة النارية على غرار ما فعلته أستراليا في حين رفض منافسها بيرني ساندرز الحاجة لتشديد القيود على السلاح رغم أن معدل القتل بسلاح ناري يبلغ 3.4 لكل 100 ألف شخص. وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول بمناسبة ذكرى حادثة القتل الجماعي إن العنف الناتج عن استخدام السلاح في أميركا يظهر أنه يتعين على أستراليا أن تبقي على قوانينها المتعلقة بالأسلحة.
