أكاديمي يطالب بسن تشريعات تتيح للإعلام تقصي الحقائق لكشف الفساد

طالب أكاديمي سعودي هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بالعمل على إيجاد البيئة التشريعية التي تمكن الإعلام والإعلاميين من أن يكون لهم دور فاعل في مكافحة الفساد.
وتزامنت تصريحات البعيز مع ما نشرته “نزاهة” على حسابها في “توتير” دعوة للإعلاميين للمساهمة في نشر رسائل الهيئة، وطريقة التواصل معها من خلال وسائطهم الإعلامية التي يشرفون عليها.
وقال الدكتور إبراهيم البعيّز إن الإعلام يحتاج إلى بيئة تشريعية تتيح له معاملة مسؤولي وموظفي الدولة والأجهزة الحكومية كشخصيات عامة، يمكن النشر عنها بشفافية دون الخوف من المسألة القانونية بحجج وذرائع التشهير، وأن تتيح هذه البيئة التشريعية للإعلاميين القدرة على الوصول إلى المعلومات العامة وفق إجراءات إدارية واضحة، ومحاسبة المسؤولين في حالة الرفض- غير القانوني- للكشف عما يدخل في نطاق المعلومات العامة.
وشدد الدكتور البعيز على أهمية ألا يقتصر دور الإعلام على مجرد ترديد رسائل الهيئة وأساليب التواصل معها، بل على الإعلام والإعلاميين أن يتجاوزوا ذلك، وأن يكون لهم دور في الكشف عن الفساد ومواطنه، والذي غالباً ما ينمو ويترعرع في الملفات السرية وخلف الأبواب المغلقة.
وزاد البعيز: “التجارب العالمية تؤكد أن الإعلام هو المؤهل- إن لم نقل الوحيد- والقادر على الكشف عن الفساد.. فالمؤسسات الإعلامية استطاعت في عدد من الدول أن يكون لها قصب السبق في هذا المضمار”.
ونوه البعيز بضرورة أن يتم تفعيل الدور النقابي لهيئة الصحفيين، وبما يمكنها من حماية منسوبيها من أية مسألة تتعلق بأدائهم المهني.
ولفت البعيز إلى أنه من ضمن اختصصات الهيئة وفي سياق الأمر الملكي بإنشاء الهيئة، يتوجب عليها المبادرة بمراجعة جميع الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وقد تم التأكيد عليه في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة على “مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام”.
وتابع البعيز: “إنني أشفق على الهيئة ومسؤوليها فهم يناورون في المنطقة الرمادية بين الرغبة والقدرة”.
ومضى البعيز إلى القول: “إنني على ثقة تامة برغبتهم وحرصهم على إنجاز ما أوكل إليهم من مسؤوليات، وإنهم يعملون بإخلاص على تحقيق ما جاء في الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لكنني وبكل صدق وأمانة أشك في قدرتهم على ذلك، فالبيئة التشريعية لا تعطيهم ولا تعطي الإعلام ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها دور في مكافحة الفساد أو على الأقل تعزيز قيم النزاهة.. وبسبب هذا العجز نلحظ أن الهيئة تسارع في النشر الإعلامي عن حالات هي أقرب إلى سوء الإدارة من أن تكون حالات فساد، فالهيئة تحاول أن تقدم أي “إنجاز” تخفف به عبء ذلك السقف العالي من التوقعات لدى المواطن السعودي”.