أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم، بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير. تطوير المناهج والخطط الدراسية ولفت إلى أن الجميع شركاء فيها كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم، والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالميًا، لافتًا إلى الدعم والمتابعة الكريمة التي يحظى بها التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- التي جعلت من الاستثمار في الإنسان مشروعها الأول؛ للوصول إلى نموذج سعودي متميز في التعليم. وقال الوزير آل الشيخ، خلال لقائه اليوم الخميس رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية: "إن التطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن، وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030". مسؤولية الدولة عن التعليم وأضاف أن التعليم في عهدة الدولة، وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعِ ومعتدل يعتز بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي الوزارة للمشاركة في التنمية. وأشار د. آل الشيخ إلى أن الوزارة واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعًا، وتجاوز كافة التحديات سواءً من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيدًا بعطاء زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم، حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله. وقال د. آل الشيخ: "إن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة"، مؤكدًا أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليميًا وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما سيتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.
