وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بعودة المُخيمات العائلية، مع التشديد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وأوضح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان، أن توجيه أمير المنطقة أكد عودة المُخيمات ذات الطابع العائلي فقط، وألا يتم استخدامها للمُناسبات والحفلات كافة، مع تطبيق الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المُخيمات بما لا يزيد على 20 شخصًا وتفعيل تطبيق "توكلنا". وشدد آل سلطان، على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة لذلك، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات. وأشار إلى أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات على المخالفين. فتح السينما والمطاعم ومراكز التسوق: يذكر أن السعودية، بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تطبيق قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية. وبداية من اليوم، سيعاد فتح دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، مع إعادة السماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها. إيقاف المناسبات والحفلات كافة ويستثنى من ذلك استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، مع بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا. تشديد على الإجراءات الاحترازية وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات الاحترازية، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات. وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين. وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
