الفاو توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027

في إنجاز عالمي جديد للسعودية

وافق مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، خلال دورته ال165 التي عقدت في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2020م، على توصية لجنة الزراعة COAG في دورتها ال27 في روما، التي تضمنت طلب المملكة العربية السعودية بإقامة سنة دولية للتمور في 2027م، وذلك تمهيداً لرفع التوصية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة للاعتماد النهائي.
وشارك الوفد الدائم للمملكة في روما في مجلس أعمال منظمة الزراعة والأغذية وألقى مندوب المملكة الدائم لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي بيان المملكة بشأن إقرار مشروع السنة الدولية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة المهمة، جاءت بعد عقد عدة اجتماعات وأبحاث بين الوزارة والمسؤولين في "الفاو"، حول أهمية التمور الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات، وتمت الموافقة على خطة عمل لإقامة سنة دولية للتمور بطلب من المملكة، خلال أعمال لجنة الزراعة الذي عقد في سبتمبر 2020م، وتم تحديد موعد مقترح لها في العام 2027م، تمهيداً لعرضها للأمم المتحدة في نيويورك للموافقة النهائية على إقامتها.
وأقر مجلس منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة، أن تخصيص سنة دولية للتمور، يسهم في رفع مستوى الوعي بمدى ملاءمة الزراعة المستدامة لنخيل التمور في ظل ظروف مناخية متنوعة، لما تتميز به من تنوع وراثي واسع وقدرة على التكيف مع مجموعة واسعة من بيئات الإنتاج وطلبات السوق، وإذ تعتبر مصدراً مهماً للدخل لكثير من المجتمعات، وضرورة تمكين الشباب والنساء من أجل تطوير نظام الأعمال التجارية والزراعية الذي يشمل مشتقات هذا المحصول.
وشدد المجلس، على الحاجة الملحة إلى رفع مستوى الوعي بالمنافع الاقتصادية للتمور، وأهمية الممارسات الزراعية والإنتاجية المستدامة بالنسبة إلى ملايين الأسر الزراعية الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوعية وتحفيز الأسواق بمنافع التمور وتشجيع سلاسل القيمة الجيدة التي تعتمد المكننة المبتكرة والرقمنة وخدمات ما بعد الحصاد.
ووفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، يغطي إنتاج نخيل التمور عالمياً مساحة تتجاوز مليون هكتار، ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 8.5 مليون طن متري، وتمتد زراعته إلى آسيا نحو 648.3 ألف هكتار، وفي أفريقيا 435.7 ألف هكتار، وفي أوروبا 947 هكتاراً، والأمريكيتين 7022 هكتاراً، بينما تعتبر آسيا وأفريقيا أكبر منطقتين لإنتاج التمور بنسبة 8.55% و4.43% على التوالي من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتعتبر المملكة العربية السعودية، من أهم الدول المنتجة للتمور، وتستحوذ على 17% من الإنتاج العالمي، ويتجاوز عدد النخيل في السعودية نحو 31 مليون نخلة، تنتج سنوياً أكثر من 1.5 مليون طن.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، على تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم، ليعود بالنفع على المملكة ويسهم في تحقيق "رؤية 2030′′، بزيادة صادرات المملكة غير النفطية، ما أسهم في رفع قيمة صادرات التمور السعودية إلى 8.5% خلال النصف الأول 2020م، لتبلغ 549 مليون ريال.
وتستهدف الوزارة، زيادة حجم صادرات التمور السعودية، وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور خلال 2021م، بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن.