حكم قضائي بقيمة 2 مليار و200 مليون ريال لصالح عقارات الدولة

أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائياً لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ بقيمة (مليارين ومائتي مليون ريال) بعد أن تم دفع المبالغ سابق النزع عقارين في مكة المكرمة.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه: إن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائياً تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان.
وأضاف بافقيه أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والمساهمة في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة؛ التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.