وزير الداخلية: نحتاج تدابير فعالة للحد من تداعيات كورونا الأمنية والاقتصادية

في كلمة له أمام اجتماع وزراء داخلية دول التعاون

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم السابع والثلاثين، برئاسة سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية.
وقدم أصحاب السمو والمعالي، خالص التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله رحمة واسعة، مشيدين بالجهود الحثيثة والإنجازات الكبيرة والدعم المتواصل الذي قدمه سموه لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب السمو والمعالي، التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم، سائلين المولى – جل وعلا – أن يوفق سموه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، راجين للكويت مزيداً من الأمن والرخاء والازدهار.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة خلال الاجتماع نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما بالتوفيق للمجتمعين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود: "ينعقد اجتماعنا هذا وسط ظروف حرجة يواجه العالم فيها تحديات خطيرة لمواجهة "جائحة كوفيد19′′ التي تهدد صحة الإنسان، وانعكاساتها السلبية على مقدرات الدول والحد من قدرة المجتمعات على ممارسة متطلبات حياتها اليومية، وهذا يضعنا أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والأمنية التي تنتج عن ذلك، وتعزيز التعاون الأمني المشترك للحد من انتشار الوباء في أوطاننا، ودرء أي مخاطر تمس أمن وسلامة شعوبنا".
وحمد سموه الله – عز وجل – على ما تحقق من إنجازات على صعيد العمل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي، وما تم تنفيذه في سبيل بلوغ ذلك من خطط واستراتيجيات شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب والسلامة المرورية، إضافة إلى الحماية المدنية ومكافحة المخدرات والرقابة المالية والتوعية الأمنية، مؤكداً سموه أن هذه الإنجازات تستحق التقدير ليس على المستوى الرسمي فقط، ولكن حتى على المستوى الشعبي في دول المجلس التي تنشد الأمن والاستقرار.
وأضاف سموه: أن ما تحقق ولله الحمد من نجاح لجهود قطاعتنا الأمنية في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية والمحلية قد أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستوى إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حمايتهم واستقرارهم وأهمية تعاونهم معها لإنجاح هذا الدور الذي يوجبه الدين وتفرضه واجبات الوطن ومسؤوليات المواطن.
وعقب الاجتماع، أدلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بتصريح أوضح فيه أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الرئاسة لهذا العام، دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عبروا عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها دولة الرئاسة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
وأضاف معاليه أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – سعياً لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ومصالح مواطنيها.
وقال إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء قد بحثوا عددًا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها.
وأضاف معالي الأمين العام أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بحثوا في اجتماعهم السابع والثلاثين التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات التي رفعها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظًا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
وقال: إن الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس، ضباطًا وأفرادًا من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان.
وأضاف أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء أخذوا علماً بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدًا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
كما أعرب أصحاب السمو والمعالي الوزراء عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون والأمين المساعد للشؤون الأمنية على ما يقومون به في إطار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.