شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عُقد (افتراضياً) بتاريخ 28 صفر 1442ه الموافق 15 أكتوبر 2020م، كما شارك في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، والذي عُقد (افتراضياً) بتاريخ 29 صفر 1442ه الموافق 16 أكتوبر 2020م. وخلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ناقش المحافظين جدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي للسياسة الدولية، وقد رحب الجدعان في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بجدول الأعمال، مشيدًا بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي الوثيق لاستعادة النمو العالمي القوي والمستدام. كما أشاد بالجهود التي يُقدمها الصندوق خلال رئاسة المملكة الحالية لمجموعة العشرين، في ظل جائحة كوفيد-19، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل الجماعي للتغلب على هذه الجائحة. وشدد الجدعان خلال كلمته على أهمية معالجة مواطن الضعف المُتعلقة بالديون، مُشيراً إلى الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لتعليق مدفوعات خدمة الدين على الدول الأشد فقراً، معبراً عن تطلعه إلى استمرار دعم الصندوق للدول الفقيرة لتجاوز آثار جائحة كوفيد-19. وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، ناقش المحافظين استجابة مجموعة البنك الدولي لتداعيات فيروس كوفيد-19، ومبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقراً. وقد أثنى معالي الجدعان في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على جهود مجموعة البنك الدولي لاستجابتها السريعة لحشد الموارد المُمكنة لدعم الدول مالياً وفنياً لمجابهة آثار الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. ورحب بمساهمة البنك الإضافية مؤخراً ضمن الجهود الدولية لتوفير اللقاحات للدول النامية. وأشار معاليه إلى الحاجة المُلحة في المرحلة القادمة على تركيز الجهود والأعمال نحو إعادة البناء ودعم الانتعاش والتعافي الاقتصادي، وحثهم على المزيد من الدعم لدول المنطقة التي تمر بوضع حرج. وفي سياق العمل الجماعي والجهود الدولية، أكد معالي الجدعان على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الاستجابة لهذه الأزمة عن طريق تنسيق الجهود في حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية لمواجهة أزمة كوفيد-19 كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين والتي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي بهدف الخروج من الأزمة. ونوه باتفاق الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في اجتماعها المُنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020م، بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين لضمان التعافي السريع والوصول إلى نمو شامل وقوي ومستدام ومتوازن، مع الأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع الصحية والاجتماعية. وفيما يتعلق في مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأشد فقراً حتى نهاية العام 2020م والتي وفرت ما يصل إلى (14) مليار دولار أمريكي من الجهات المُقرِضة الثنائية للدول المؤهلة، أشار معاليه إلى اتفاق دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة على تمديد المبادرة لمدة (6) أشهر إضافية اعتباراً من 1 يناير 2020م لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة وتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، مع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021م لمعرفة ما إذا دعت الحاجة لتمديد المُبادرة لفترة (6) أشهر أخرى.
