مدن تخصص أرضًا صناعية لتطوير وتصنيع المنظومات العسكرية

بالإضافة إلى تطوير مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات

تحظى الصناعات العسكرية برعاية ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وهو ما تجلى واضحاً من خلال رؤية المملكة 2030 الرامية لجعل الصناعات العسكرية رافداً تنموياً يضاهي نظيراتها على المستوى العالمي، ويوجد ثروة بشرية مؤهلة في مجال نوعي يقود التنمية الاجتماعية في مجتمع أغلبه من الشباب كونهم حملة لواء التنمية المستقبلية.
وضمن هذا الإطار، تتضافر جهود عدة جهات داخل المملكة لتحقيق هذا الهدف، ومنها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” التي تسعى بدأب إلى تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات في القطاع العسكري إلى مدنها الصناعية، ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال.
وقال مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ” سيتم توطين صناعة الطائرات بدون طيار، ونفخر أن تكون مدننا الصناعية أول من احتضن هذه الصناعة، حيث وقعنا عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض مع شركة “انترا للتقنيات الدفاعية”، لإقامة مشروع لتطوير وتصنيع منظومات الطائرات بدون طيار”، مُشيراً إلى أن الصناعات العسكرية توجد أنشطة وخدمات مساندة، بالإضافة إلى تطوير مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يساعد في إيجاد كوادر وطنية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف قائلاً :” لدينا طلب قوي علينا أن نلبيه داخل المملكة العربية السعودية وهو الطلب على الصناعات العسكرية”، هكذا صرّح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مُعبراً عن طموح سعودي متصاعد لاقتحام أحد أكثر المجالات الصناعية تقدماً على المستوى العالمي، إذ تضمنت مستهدفات رؤية المملكة 2030 توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030، وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية لتشمل القطاعات الأكثر تعقيداً مثل الطيران العسكري، وتأسيس منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة، وإقامة مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال.
وبين المهندس السالم، أنه خلال العام الماضي 2019م، تم إطلاق تعاون استراتيجي بين “مدن” والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية ودعم توجه المملكة لجعل قطاع الصناعات العسكري رافداً مهمًا للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية، ومن خلال هذا التعاون، سيتم توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة ل “مدن”، التي بدورها ستعمل على توفير حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع، وسيعمل الجانبان لتأسيس تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة داخل المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمرين لدعم قيام وتمكين المشروعات وضمان توسعتها واستدامتها وتطورها.
وأفاد أن “مدن” نجحت، في استقطاب شركة “تقنية علم” لإنشاء مجمع صناعات عسكرية في المدينة الصناعية بالخرج²، مما يسهم في تعزيز مساعي نقل المعرفة التقنية وتوطين الخبرات في مجال التصنيع العسكري.
وأكد أنه في كل دول العالم، لا يمكن إقامة صناعات قوية فيها دون توافر بنية تحتية متطورة، وخدمات تواكب جميع مستجدات القطاع الصناعي العالمي، مبينًا، أن المدن الصناعية تشهد تطوراً كبيراً في الخدمات والبنى الأساسية والخدمات المساندة واللوجستية، وذلك في إطار مبادرتنا في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، ومن ذلك خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في تعزيز الجانب التقني في الصناعة، حيث انتهت “مدن” من إيصال شبكة الفايبر إلى المدينة الصناعية الثانية بجدة، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، مدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام”، بهدف توفير خدمات اتصالات واستكمال البنية التحتية في المدن الصناعية، لتمكين الصناعيين من التحول الرقمي وتوفير خدمات اتصال عالية الجودة.
ورأى أن “مدن” تسعى بخطىً ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي طموح شركائها في بيئة نموذجية ومتكاملة الخدمات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة وتوطينها في مدنها الصناعية.
وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.