الصندوق العقاري يودع 1.725 مليار ريال لمستفيدي سكني

عن شهر فبراير 2020م

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 1725مليون ريال، “مليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال” في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2020م.
وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن تم تخصيص 371 مليون ريال , دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدم 1221مليون “مليار ومائتان وواحد وعشرون مليون ريال ” لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.
وبيّن أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 16575مليون ريال (ستة عشر مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال)، موضحاً أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11975 مليون ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم “التمويل المدعوم” نحو 3118 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1482 مليون ريال حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وقال بن ماضي، إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيداً لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الجهود أثمرت عن استفادة أكثر من 230 ألف اسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية يناير الماضي في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.
وأشار إلى أن اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات ساهم في نمو القروض العقارية بنسبة 112 بالمائة خلال يناير الماضي، حيث تم توقيع أكثر من 23 ألف عقداً تمويلي بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال مقارنة ب 4.7 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام 2019م، مما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الصندوق في تقديم الحلول التمويلية والسكنية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يهتم بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين في تحسين وتطوير المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجاتهم في تملك السكن، كما أن فروع الصندوق وأكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية، وُضعت جميعها في خدمة المواطنين؛ لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم.