بالصور.. وثيقة سرية تثبت أن إيران تصنع سلاحًا نوويًا منذ 2002

خدعوا باراك أوباما

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم، وثيقة سرية للحكومة الإيرانية، تثبت أن النظام كان يحاول صنع سلاح نووي منذ عام 2002.
وأظهرت الوثيقة الخطوط العريضة لمقترحات العلماء بشأن “الرؤوس الحربية”، وحصولهم على الضوء الأخضر من قبل أكبر مسؤول نووي في طهران.
وأوضحت الصحيفة أنه تم الاستيلاء على هذه الوثيقة والتي تنشر للعالم لأول مرة، في غارة نفذها عملاء المخابرات الإسرائيلية على مجمع في طهران في عام 2018.
ولفتت الصحيفة أن مبادرة أصدقاء إسرائيل “FOII” وهي مجموعة من خبراء السياسة الخارجية بمن فيهم العديد من الرؤساء السابقين ورؤساء الوزراء، سيصدرون تقريرا عما قريب عن خطة إيران النووية اللعينة.
وأوضحت أنه تم منح أعضاء الجمعية حق الوصول الحصري إلى مجموعة من الوثائق الإيرانية المخبأة، كجزء من مهمة لتقصي الحقائق، بقيادة وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد.
وكانت من بين الأوراق التي حصلوا عليها ورقة مؤرخة في 28 نوفمبر 2002 ، قيل إنها من مسؤول إيراني كبير، يطلب خلالها معايير رأس حربي مثبت على صاروخ، وكتب في بدايتها “بسم الله: الآن في مرحلة المعالجة، الرجاء أرشفة النص الأصلي للمستند”، إمضاء فخري ذادة، رئيس قسم العلوم النووية في إيران.
واظهرت هذه الوثيقة البعد العسكري للمشروع النووي الإيراني، بالرغم من تأكيد قادتها أن برنامجهم النووي لم يتجاوز دراسات الجدوى.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين اطلعوا بشكل مكثف على محتويات الأرشيف الإيراني، قبل أن يكتبوا تقرير حرية المعلومات والذي جاء فيه أن إيران تنوي أن تصبح دولة نووية تعمل بشكل كامل.
وتقوض هذه الوثائق أساس الاتفاق النووي لعام 2015 ، والذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، والذي أكدت الوكالة الدولية الذرية للطاقة قبل توقيعه أنها لم تجد مؤشرات موثوقة لتحويل المواد النووية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
ودحض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كل هذا الكلام خلال مؤتمر صحفي، حيث قال إن عملاءه شنوا غارة جريئة على مجمع في طهران يشتبه في أنه يخفي خططهم النووية.
وأوضح أنهم نجحوا في عام 2018 في استخراج آلاف الملفات التي تثبت أن إيران خدعت باراك أوباما في نطاق برنامجها النووي.
يذكر أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015 ، رفع العقوبات على إيران، التي تعهدت بدورها بالحد من أنشطتها النووية وكمية اليورانيوم المخصب الذي قامت بتخزينه.