قمة العشرين تصدر أزمة كبيرة لشركة أبل

حدّدت مجموعة العشرين موعدًا نهائيًا لشنّ حملة ضد الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، والتي قد تضرب شركات مثل أبل وأمازون وفيسبوك وأوبر وجوجل.
ووافق الأعضاء العشرون على تطبيق تدابير بحلول عام 2020 لمنع الشركات الدولية من استخدام الثغرات الضريبية لدفع ضرائب أقلّ من الشركات المحلية.
وتمّ ذكر أحد الترتيبات التي تستخدمها شركة أبل كمثال على هذا النوع من الثغرات، والذي يتمثل في جعل المقر الرئيسي لأبل في أوروبا بأيرلندا، وهي الدولة التي تمتلك الشركة الأمريكية اتفاقًا معها بشأن الضرائب.
وقال موقع “9to5 mac” المعني بشؤون أخبار شركة أبل، إن عند بيع الشركة الأمريكية جهاز أيفون في المملكة المتحدة أو فرنسا أو إيطاليا، لن تدفع أبل أي ضريبة على الأرباح المُحققة في تلك الدولة، ولكن تحصل تلك الحكومات ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.
وقامت شركة أبل بدلًا من ذلك بتحويل جميع الأرباح من بلدان أوروبا إلى مقرها الرئيسي، والذي يقع في أيرلندا، وهي الدولة التي تمتلك أبل اتفاقًا معها لدفع ضرائب أقل.
ويُعد التهرب الضريبي أمر غير قانوني؛ وهو يعني استغلال الثغرات في القانون والرموز الضريبية من أجل دفع ضرائب أقل مما كان الغرض منه عند إنشاء القوانين.