الولايات المتحدة تنتقد اتهامات أوروبا للشركات الأمريكية بالتهرب الضريبي

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المفوضية الأوروبية بشأن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الأمريكية المتورطة في مزاعم تتعلق بالتهرب الضريبي.
وتحقق المفوضية الأوروبية في صفقات ضريبية حصلت عليها الشركات الأمريكية مقابل إنشاء مقار لها في أوروبا.
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره حول قضية شركة أبل، الشهر المقبل. وقد تواجه أبل عقوبة دفع غرامة بمليارات الجنيهات الاسترلينية لعدم دفعها الضرائب.
وأكدت المفوضية على أنها “لا تتحيز ضد الشركات الأمريكية” في التحقيقات.
وقالت هيئة تنظيمية في الولايات المتحدة، في تقرير نشر يوم الأربعاء، إن إجراءات بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، ستجعلها “سلطة ضرائب تتجاوز الحكومات والدول” وتتجاوز القوانين الضريبية للدول الأعضاء فيها.
كما قالت إن بروكسل كانت تستخدم مجموعة مختلفة من المعايير للحكم على القضايا التي تكون الشركات الأمريكية طرفا فيها، مضيفة أن العقوبات المحتملة كانت “مقلقة للغاية”.
فحص دقيق
وواجهت أبل اتهامات بإخفاء مليارات الجنيهات من الأرباح مستغلة الاعفاء الضريبي في جمهورية أيرلندا، وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه مع السلطات الأيرلندية.
وقالت مؤسسة جي بي مورغان، أحد البنوك التي تدير استثمارات أبل، إن الشركة قد تواجه غرامة بقيمة 19 مليار دولار في أسوأ سيناريو محتمل لإنهاء تلك القضية.
وتخضع شركات أخرى غير أبل منها أمازون وستارباكس لفحص دقيق من جانب المفوضية الأوروبية بشأن مزاعم التهرب من دفع الضرائب.
وحكمت المفوضية، العام الماضي، بأن ستارباكس وشركة فيات حصلتا على صفقات بشأن ضرائب في هولندا.
وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه كان يحقق فيما إذا كانت أبل قد حصلت على مزايا ضريبية خاصة للعمل في أيرلندا التي لم تمنح تلك المزايا لشركات أخرى، وهو ما قد يمثل انتهاكا محتملا لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي.
إعادة النظر في الإجراءات
وأعلنت الحكومة الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، تحديها العلني لتحقيقات بروكسل، متهمة إياها باستهداف الشركات الأمريكية.
وفي أحدث تحركاتها، طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من بروكسل إعادة النظر في إجراءاتها ضد العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة أبل وستارباكس وأمازون.
وزعمت بأن العقوبات على هذه الشركات يمكن أن يكون لها انعكاسات أوسع لفرض الضرائب عبر الحدود.
وكتب روبرت ستاك، نائب وزارة الخزانة في مدونة “التحقيقات لها تأثيرات عالمية، فضلا عن النظام الضريبي الدولي وجدول أعمال قمة العشرين G20 لمكافحة (التهرب من دفع الضرائب) مع تحسين اليقين الضريبي لتحفيز النمو والاستثمار”.
وقالت وزارة الخزانة إنها تواصل “النظر في الردود المحتملة إذا ما استمرت المفوضية في مسارها الحالي”.
وردا على ذلك قالت المفوضية الأوروبية إنها تحاول ضمان المساواة في تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على جميع الشركات العاملة في أوروبا.