النيابة العامة تنجح في إعادة رشد ابن عاق لوالدته.. ندم على ما بدر منه

حفظ الدعوى مراعاة للمصلحة الأسرية

ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق بصدد شكوى تقدمت بها امرأة طاعنة في السن ضد ابنها؛ لقيامه بعقوقها وتهديدها ومحاولة الاعتداء عليها والتلفظ عليها بألفاظ مشينة ونابية بشكل دائم وضرب أخته باستمرار، وآخر مرة كان قد تسبب في إصابتها بإصابات طفيفة، وأنها أصبحت تخشى على نفسها وابنتها منه وتطالب بمعاقبته بأشد العقوبات على ذلك.
وباستجواب المتهم ابن الشاكية أقر بما جاء في شكوى والدته وأفاد بأنه مريض نفسياً وتنتابه حالات مرضية نفسية لا يفرق فيها بين أحد ممن هم أمامه، ورغبة من النيابة العامة في الحفاظ على الوشائج الأسرية وتعزيز مفهوم البر الأسري وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها، تمت إحالة كامل الأوراق لمكتب الصلح الجنائي بالنيابة العامة الفرعية المختص وعقدت بشأنهم عدة جلسات صلحية للتقريب بين وجهات النظر، فاتضح للجنة الصلح الجنائي أن واقعة العقوق تلك مصحوبة بحالة مرضية نفسية.
وأوصت اللجنة بإحالة الشاب إلى إحدى المصحات النفسية لمعالجته وبانتهاء البرنامج النفسي العلاجي من قبل المستشفى المختص واستئناف وحدة الصلح الجنائي لجلساتها لوحظ عوده الشاب إلى رشده وندمه العميق على ما بدر منه تجاه والدته وشقيقته، وتعهد بعدم تكرار ما بدر منه، وتزاحمت المشاعر الجياشة بين الطرفين وطغت عاطفة الأم على الموقف وهي تغالب زفراتها وتعانق دموع فرحتها بابنها، وطلبت السماح والعفو عنه وتنازلت هي وابنتها عن شكواهما.
وقامت النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم الملائمة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى استناداً للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية، الجدير بالذكر أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد وجه مؤخراً بافتتاح وحدات للصلح الجنائي في جميع فروع النيابة العامة ودوائرها وفقاً لمبادرة تُعنى بالعدالة التصالحية الجنائية بشكل خاص، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، والذي أضحت معه النيابة العامة السعودية أولى النيابات المطبقة لهذه السياسة الرائدة والتي تأتي تعزيزاً للدور الشرعي والواجب الإنساني والاجتماعي للنيابة العامة وحفاظاً على لبنات الأسرة الواحدة وعدم تفاقم الأمور وتطورها بشكل سلبي، وتماشياً مع رؤية المملكة (2030).