«الصلح الجنائي» في «النيابة» تعيد رشد شاب تعدى على والدته وأخته

المجني عليها تنازلت عن الدعوى عقب تعافيه وندمه

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بصدد شكوى تقدمت بها امرأة طاعنة في السن ضد ابنها لقيامه بعقوقها وتهديدها ومحاولة الاعتداء عليها والتلفظ عليها بألفاظ مشينة ونابية بشكل دائم، وضرب أخته باستمرار، وتسببه في آخر مرة بإصابتها إصابات طفيفة، وخشيتها على نفسها وابنتها منه، مطالبة بمعاقبته بأشد العقوبات على ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة استجوبت المتهم ابن الشاكية، وأقر بما جاء في شكوى والدته، وأفاد بأنه مريض نفسي وتنتابه حالات مرضية نفسية لا يفرق فيها بين أحد ممن هم أمامه، ورغبة من النيابة العامة في الحفاظ على الوشائج الأسرية وتعزيز مفهوم البر الأسري وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها، تمت إحالة كامل الأوراق لمكتب الصلح الجنائي بالنيابة العامة الفرعية المختص، وعقدت بشأنهما عدة جلسات صلحية للتقريب بين وجهات النظر، فاتضح للجنة الصلح الجنائي أن واقعة العقوق تلك مصحوبة بحالة مرضية نفسية وأوصت بإحالة الشاب إلى إحدى المصحات النفسية لمعالجته.
وبانتهاء البرنامج النفسي العلاجي من قبل المستشفى المختص واستئناف وحدة الصلح الجنائي لجلساتها، لوحظت عودة الشاب إلى رشده وندمه العميق على ما بدر منه تجاه والدته وشقيقته، وتعهد بعدم تكرار ما بدر منه، لتبادر الأم بطلب السماح والعفو عنه، معلنة تنازلها هي وابنتها عن شكواهما، وقامت النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم الملاءمة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية.
يذكر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وجه أخيراً بافتتاح وحدات للصلح الجنائي في جميع فروع النيابة العامة ودوائرها، وفقا لمبادرة تعنى بالعدالة التصالحية الجنائية بشكل خاص، التي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، الذي أضحت معه النيابة العامة السعودية أولى النيابات المطبقة لهذه السياسة الرائدة التي تأتي تعزيزاً للدور الشرعي والواجب الإنساني والاجتماعي للنيابة العامة، وحفاظاً على لبنات الأسرة الواحدة وعدم تفاقم الأمور وتطورها بشكل سلبي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.