57 % من القضايا الجنائية الأسرية بالنيابة العامة تنتهي بالصلح

في لقاء علمي بجمعية الدراسات الاجتماعية

ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي تقيمها الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية أقامت الجمعية اللقاء العلمي الخامس عشر تحت عنوان «الصلح والوساطة الجنائية: أبعادها وآثارها الاجتماعية» برعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في القاعة الكبرى بمؤسسة الملك خالد الخيرية بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين في الجانب الاجتماعي والقانوني والحقوقي.
وافتتح اللقاء الدكتور ناصر العود مستشار النائب العام وعضو مجلس إدارة الجمعية بكلمة شكر فيها رعاية النائب العام لهذا اللقاء الذي يسلط الضوء على موضوع مهم وحديث في العدالة الجنائيه. كما شكر جمعية الدراسات الاجتماعية على اختيار الموضوع والمتحدثين المختصين في الصلح الجنائي. وتناول لدكتور محمد المجدل عضو النيابة العامة عن مفهوم العدالة التصالحية ونشأتها وأسباب ظهورها وكذلك شروط قيام العدالة التصالحية وما تهدف إلى تحقيقه، وأبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين العدالة التصالحية والعدالة الجنائية.
واستعرض الدكتور صالح الدبل الأكاديمي المختص في العدالة التصالحية عن أثر الصلح الجنائي في استقرار المجتمع وأبعاده على قضايا الأحداث وتطرق إلى دور المختصين الاجتماعيين في تحقيق الصلح الجنائي وكيفية تفعيل دور العدالة التصالحية في المجال الجنائي. وختمت الجلسة بعرض من الشيخ وليد الحسن عضو النيابة العامة ورئيس اللجنة الإشرافية لوحدات الصلح الجنائي عن نشأة وحدات الصلح الجنائي في النيابة العامة ورؤيتها واختصاصاتها وإجراءات العمل فيها وأبرز إنجازات تلك الوحدات، كما استعرض آخر احصاءات فعالية مبادرة الصلح الجنائي خلال العام الماضي التي اتضح أن ما نسبته 57 في المائة من القضايا الجنائية التي تصلح للوحدات تنتهي بالصلح بين الأطراف.
كما اتضح أن عدد القضايا التي انتهت بالصلح خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1122 قضية. وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتحدثين وتكريم عبير المزيني على جهودها المميزة خلال فترة عملها كمديرة تنفيذية للجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية خلال السنوات الماضية.