أسباب تجعل مقاطعة السياحة التركية مستمرة .. جرائم وتهديد واقتصاد منهار

ارتفاع معدلات الجريمة وتهديدات صريحة باستهداف السياح العرب واقتصاد ينهار.. عوامل كفيلة برفع شعار "مقاطعة السياحة التركية مستمرة"، خاصةً بعد أن حذر خبراء السياحة من خطورة السفر إلى تركيا.
جرائم مستمرة:
وتشهد تركيا منذ سنوات معدل جرائم يرتفع بشكل واضح، وبالنظر للأرقام فقد ارتفع معدل الجريمة خلال عام في ثلاث من أكبر المدن التركية، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وبلغ أكثر من 3000 جريمة، وقُتل على إثر هذه الجرائم، أكثر من 2000 شخص، مع تسجيل ارتفاع في جرائم السلاح بالذات بنسبة 61%.
وضع إنساني خطير:
كما تراجعت تركيا 11 مرتبة بمؤشر حرية الإنسان؛ لتحتل المرتبة 107 من بين 162 دولة بحسب دراسة أجراها معهد فريزر "Fraser Institute".
وتشمل الدراسة معايير من بينها الأنظمة السياسية والتقدم الاقتصادي ومستوى الرفاهية للفرد والمجتمع، حيث أجريت آخر دراسة من قبل المعهد فريزر في عام 2016، احتلت خلالها تركيا المرتبة ال96، وفي عام 2011 احتلت تركيا المرتبة ال60.
وسجل مؤشر الحريات الفردية في تركيا 6.09 نقطة، بينما سجل مؤشر الحرية الاقتصادية 6.84 نقطة وسجل مؤشر الحريات الإنسانية 6.47 نقطة. ويبلغ المجموع الإجمالي 10 نقاط.
دول تحذر:
كما أصدرت عدة دول تحذيرات إلى رعاياها من السفر لتركيا، بعد تهديد وزير الداخلية، سليمان صويل، باعتقال كل من ينتقد بلاده حتى من خارجها، والقبض عليه فور وصوله لتركيا، حيث هدد في خطاب خلال مسيرة انتخابية، الأحد الماضي، باعتقال كل من ينتقد بلاده حتى من خارجها، والقبض عليه فور وصوله لتركيا، وخاصة الذين يشاركون في فعاليات معارضة في أوروبا وألمانيا.
وأضاف: "الذين يعارضون تركيا في الخارج ثم يخططون لقضاء عطلاتهم في أنطاليا ومدن البحر المتوسط سيعتقلون في المطارات".
رفض لمؤامرة تركيا:
وأيضًا يومًا تلو الآخر تتصاعد الدعوات لمقاطعة تركيا ومنتجاتها، على خلفية سياساتها الخارجية المناهضة للقضايا العربية، منددين بتدخلات أنقرة في الدول العربية وتآمرها على المملكة، وسياستها الخارجية المناهضة للقضايا العربية.
وأيضًا من أبرز سلبيات السياحة في تركيا تعاملهم السيئ مع السياح، والاحتيال والنصب الموجود في المكاتب السياحية أو الفنادق والسرقات، وهي أسباب أخرى انضمت لقائمة رفض السفر إلى هذه البلد.
اقتصاد ينهار:
وقبل أيام، أكد محللون في دويتشه بنك، أن مشاكل الاقتصاد والأسواق المالية في تركيا دفعت المستثمرين الدوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وأضافوا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18% من أدوات الدين بالليرة التركية، وهو ما يعادل حوالي 20 مليار دولار أميركي.
واستخدم دويتشه بنك أيضًا أرقامًا من البنك المركزي التركي لإظهار أن 715 مليون دولار جرى سحبها من تركيا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو أكبر مبلغ منذ مايو الماضي عندما بدأت الليرة هبوطًا حادًّا أمام الدولار.
كما سجل احتياطي تركيا النقدي من العملات الأجنبية، تراجعاً إلى 70.4 مليار دولار، نهاية أغسطس الماضي، مقارنة ب107.3 مليار دولار في نهاية شهر مايو.
ويتزامن هذا التراجع الذي بلغت قيمته 37 مليار دولار، فترة ذروة الأزمة الاقتصادية في تركيا، التي شهدت أعلى تراجع لليرة التركية مقابل الدولار في منتصف أغسطس الماضي؛ حيث سجل الدولار 7.24 ليرات في الفترة التي صاحبها فرض عقوبات أمريكية على تركيا؛ بسبب محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة دعم منظمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه أنقرة في 12 أكتوبر الماضي.
وكشفت البيانات الرسمية أن احتياطي النقد الأجنبي في تركيا هبط إلى 70.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات.
وتكبدت الليرة التركية خسائر حادة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا.
وتعاني تركيا ارتفاعًا حادًا في معدل التضخم، وانخفاضًا حادًا في عملتها التي خسرت نحو 42% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، فيما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 25 في المئة في أكتوبر الماضي في أعلى معدل تشهده البلاد منذ 15 عامًا.