مؤسسة الحبوب وصافولا توقعان أول اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص

وقعت المؤسسة العامة للحبوب ومجموعة صافولا مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال إطلاق مؤشر الفقد والهدر في الغذاء في المملكة بالكشف عن نتائج المسح الميداني الشامل للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي بالمملكة، تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين في هذا الجانب.
وتضمنت الاتفاقية على خدمة الأهداف الاستراتيجية لرؤية الوطن، والوصول قبل عام 2030 إلى صورة ذهنية ثابتة عن السعودية بصفتها أكثر البلدان والمجتمعات حفظاً للطعام وأقلها هدراً.
ونصت الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، وعن صافولا المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة أمين مجلس الإدارة طارق محمد إسماعيل، على تطوير مفاهيم وتطبيقات جديدة لتوعية المجتمع للحد من الهدر والفقد من الغذاء، وتكثيف الأفكار والأدوات الهادفة إلى تعزيز تقدير النعمة.
وقال محافظ مؤسسة الحبوب المهندس أحمد الفارس: تدعم الاتفاقية مبادرة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالمملكة التي أطلقتها المؤسسة وتنفذها على 4 مراحل، عبر مجموعة الشراكات الوطنية التي تصب في هدف مجتمعي رئيسي، وهو تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية وابتكار وسائل جديدة لإدارة الغذاء وإعادة تدوير فائض الطعام، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في صافولا سيساهم في الإسراع في تحقيق النتائج المرجوة، خصوصاً أنها شركة رائدة تملك تجارب مهمة في مجال الحد من الهدر الغذائي، وسبق لها اطلاق مبادرات ناجحة لإدارة الهدر الغذائي.
وأشاد الفارس بالحس الوطني لمجموعة صافولا ومختلف الهيئات والجهات التي تدعم رؤية الوطن عبر برامج ومبادرات واقعية محسوسة، وتساهم في تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعي للقضاء على الظاهرة الدخيلة على المجتمع السعودي، واستثمار الموارد الطبيعية بشكل فعال، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتجنب السلوكيات المؤدية لفقد وهدر الغذاء.
من جهته أكد المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة أمين مجلس الإدارة بمجموعة صافولا أن الاتفاقية ترتكز على هدفين رئيسيين، الأول تفعيل أهداف البرامج المشتركة التي سيتم إطلاقها لتعزيز دور التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في هذا الإطار، والثاني دعم اللجنة الوطنية للحد من الهدر والفقد الغذائي.
وقال: علاوة على تطوير المفاهيم والتطبيقات الجديدة لتوعية المجتمع، حيث تعمل الاتفاقية على التكاتف من أجل تحفيز القطاعات المختلفة "الحكومي، الخاص، الجمعيات ذات العلاقة" للمشاركة وابتكار أفضل الوسائل لإدارة الهدر الغذائي وإعادة تدوير فائض الطعام، مع تبادل الخبرات والرؤى للخروج بحزمة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية المستدامة لرفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة إدارة الهدر الغذائي في الأجيال القادمة، وتوسيع دائرة الوعي حتى تصبح ثقافة فردية، ومجتمعية ووطنية، والتكاتف لدعم الممارسات الحضارية تجاه تقدير النعمة، لدى الفرد، الأسرة، المجتمع، والعاملين في صناعة الغذاء وقطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي.
ولفت إلى أن الاتفاقية تنسجم مع مبادئ صافولا وتوجيه مجلس الإدارة في تطبيق أفضل النماذج والممارسات العالمية المعتمدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث حرصت على تسخير برامجها ومشروعاتها لتحقيق مرتكزات رؤية الوطن 2030 وأهدافه الاستراتيجية، وساهمت في تعزيز القيم الاجتماعية بحزمة من المشروعات التي تهدف إلى التغيير الايجابي في ثقافة المجتمع ومعالجة السلبيات، وعلى رأسها برنامج "نقدرها" الذي يعالج قضية الهدر الغذائي، والعديد من المبادرات التي تعظم من دورها الاجتماعي.
يذكر أن الدراسة الميدانية التي تمت في 35 مدينة بمختلف مناطق المملكة لقياس حجم الفقد والهدر في الغذاء، التي قامت المؤسسة العامة للحبوب بتنفيذها وأعلنت نتائجها أمس، كشفت أن نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة بلغت 33,1% في السنة.