تنتظر إيران موجة جديدة من العقوبات القاسية في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك حال فشلها في عدم التوافق مع اللوائح الدولية الخاصة بالشفافية المالية، والتي من شأنها أن تعزل طهران بشكل يفوق ما هي عليه الآن. وأشارت مجلة فورين بوليسي الأميركية، إلى أن عدم الالتزام بتلك اللوائح الدولية ستعني بالضرورة عزل إيران بصورة أكبر، وذلك بعيدًا عن الموجتين العقابيتين اللتين أطلقتهما الولاياتالمتحدة الأميركية في أغسطس ونوفمبر الماضيين، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي 2015. وأوضحت المجلة أن هذا الملف يثير خلافاً واضحاً بين المراكز السياسية والبرلمان داخل إيران، لا سيما في ظل تمسك فئات واسعة داخل طهران بضرورة الالتزام بلوائح الشفافية الدولية، في حين ترى بعض الدوائر السياسية القريبة من الملالي بأنه لا مفر من التلاعب المالي لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الأميركية. وبخلاف العواقب المنتظرة على الاقتصاد الإيراني، فإن عدم التزامها بالشفافية الدولية والاتجاه لغسيل الأموال لإنقاذ الاقتصاد قد يؤدي إلى الاصطدام بالعديد من البلدان المؤيدة بشكل كبير لاستمرار الاتفاق النووي في أوروبا، وهو الأمر الذي قد يخلق عزلة سياسية لإيران في السنوات المقبلة. إيران مرت بعام أسود على المستوى الاقتصادي في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولاياتالمتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.
