سعى الإيرانيون خلال الساعات القليلة الماضية لإقناع الأوساط السياسية الدولية، أنها تحاول تبني نهج مغاير لسياساتها المعتادة، وذلك قبل ساعات قليلة من فرض العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي. الموجة الثانية من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين، قابلتها الحكومة الإيرانية بانهيار تام، وهو ما وضح من خلال تصريحات وزير خارجيتها جواد ظريف لصحيفة يو إس إيه توداي الأميركية. وقال ظريف لأول مرة: “طهران على أتم الاستعداد للتحدث إلى الولاياتالمتحدة حول اتفاق جديد للأسلحة النووية، ولكن الأمر كله يتعلق بإيقاف العقوبات”. النهج الذي أظهره وزير الخارجية الإيراني بدا مغايرًا لما اعتادت طهران اتباعه في الآونة الأخيرة، والتي لم تقبل المساس بالاتفاق الذي تم توقيعه في 2015، والذي انسحبت منه الولاياتالمتحدة في مايو الماضي بشكل رسمي. وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه الذي تم أمس الأحد مع الصحيفة الأميركية: “إيران تدرس دبلوماسية جديدة إذا كانت هناك “أسس لحوار مثمر” بشأن اتفاق خفض الأسلحة النووية الإيرانية”. وحسب تعليق الصحيفة الأميركية، فإن تصريحات ظريف قدمت مؤشرًا نادرًا من نظام الملالي على أن طهران قد تفكر في الانضمام إلى المحادثات مع واشنطن، والقبول بشروط ترامب لإجراء اتفاق آخر حول تخصيب اليورانيوم. وقال ظريف في مقابلة واسعة النطاق مدتها 45 دقيقة “الثقة المتبادلة ليست شرطا لبدء المفاوضات – الاحترام المتبادل هو مطلبنا”، مشيرًا إلى أن واشنطن اعتمدت سياسة القوة في التعامل مع طهران وليس الدبلوماسية. وأشار ظريف إلى تأثر بلاده المتوقع بالعقوبات المنتظرة من الولاياتالمتحدة، والتي تستهدف قطاعي النفط والبنوك بشكل رئيسي، مؤكدًا أن تلك القطاعات حيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني. السياسة الإيرانية اعتمدت في الأصل على قبول أي محاولات لتعديل اتفاق 2015، غير أنها لأول مرة تقبل الدخول في مفاوضات ومباحثات مع الولاياتالمتحدة الأميركية لصياغة اتفاق جديد كليًا.
