دبلوماسية المملكة تطيح بمحاولات نظام الحمدين ضرب الإصلاح السعودي

أفشلت لعبة التشويه المتعمد والرهانات الخاسرة

على الرغم من حساسية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلا أن وسائل الإعلام لم تتوانَ عن الانجراف مع تسونامي المعلومات المغلوطة وغير المؤكدة التي رافقت أكبر حملة إعلامية في التاريخ الحديث أكثر من تلك التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الحرب التجارية بين الصين وواشنطن أو حتى الحرب في سوريا والعقوبات على إيران.
يرى تنظيم الحمدين في قضية " خاشقجي" ورقة للضغط الإعلامي الشرس ضد السعودية وفرصة للانتقام من المقاطعة الخليجية لها فتعبث في الخفاء باستغلال مصادر غير مؤكدة في قضية " خاشقجي" لضرب الإصلاح السعودي إذ بدت قضية الاختفاء هدفاً أسهل لخصوم الرياض لاستهدافها.
وفي لعبة الافتراضات والتكهنات وفي مستوى جديد من حرب العلاقات تسعى قطر ضمن حملتها الشرسة على المملكة وسيناريوهاتها البلهاء إلى الزعم بقصص مختلقة أن "خاشقجي" قُتل داخل مبنى القنصلية في إسطنبول في محاولة لتحطيم الثقة في الدبلوماسية السعودية.
مشاركون في الحملة الشرسة على المملكة ضمن سيناريوهات بلهاء أن خاشقجي قتل داخل مبنى القنصلية في اسطنبول ، ولم يتوصل أحد حتى اللحظة إلى الإجابة عن سؤال ما الذي حدث لخاشقجي سوى عبر قنوات إعلامية وتقارير منسوبة إلى مصادر غير مؤكدة لكن ما بات واضحاً أن الكثير من الأطراف تلهث من أجل تحويل اختفاء الصحفي السعودي إلى قضية مركزية في معادلة التوازن الإقليمي وتستهدف صورة السعودية الجديدة التي تعمل على تطبيق إصلاحات جذرية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تشويه متعمد
ساهم صعود نجم الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الدور الإقليمي والعالمي للسعودية وتمثل في انحسار مقابل للدور القطري وضغط مباشر على النفوذ الإيراني في المنطقة فلم تقف الدوحة موقف المتفرج وسارعت للبحث في كل السبل بغية تشويه صورة الإصلاح في المملكة.
بعد صعوده طرح الأمير محمد بن سلمان برنامجاً إصلاحياً يقوم على انفتاح المملكة غير المسبوق وهو الهدف الأبرز الذي ركزت عليه حملة التشويه والاستهداف من قبل ثعابين الجزيرة الذراع الإعلامي لتنظيم الحمدين في قطر.
فالدعم الأمريكي المباشر لرؤية 2030 التي طرحها الأمير محمد فضلاً عن قرار السماح للمرأة بالقيادة، وبوادر الانفتاح الثقافي والفكري وقمع الأفكار المتشددة ومحاربة الإرهاب تحركات أشعلت غضب خصوم السعودية الذين يستثمرون على المدى الطويل من الإبقاء على حالة عدم الثقة تجاه المملكة في المجتمعات الغربية.
وتحاول الدوحة" استهداف أمير الحزم شخصياً بغية هدم صورة الانفتاح التي اقترنت برؤيته والتي من شأنها أن كادت أن تغير كافة الانطباعات "المغلوطة" السائدة عن المملكة في الغرب.
ولمحت الدوحة في قضية خاشقجي فرصة كبيرة للانتقام السياسي من المملكة واستهداف قيادتها والاستثمار في حملة التسعير الإعلامي والنفخ في النار باعتبارها فصلاً من فصول أزمة المقاطعة الخليجية التي قادتها المملكة على "إمارة الإرهاب" في 2017.
دبلوماسية حكيمة
على الرغم من الألاعيب التي تمارسها قطر من فوق الطاولة ومن تحتها لاتلقي المملكة بالاً لعبث الصغار إذ عكس رد الفعل السعودي الرسمي وعياً دبلوماسياً وحكمة معهودة للقيادة المستنيرة.
فمنذ الإعلان عن اختفاء خاشقجي الأسبوع الفائت اتجهت المملكة للتعامل مع القضية في سياق تفصيلي إجرائي دقيق.
فمنذ اليوم الأول أظهرت السعودية استجابة واستعداداً للتعاون من السلطات التركية التي تعمدت التلكؤ والتباطؤ في القضية، لكن ضغط وسائل الإعلام الغربية والقطرية يشكل ضغطاً كبيراً على آمال الوصول إلى الحقيقة مع تضخم كرة الثلج التي تقترب شيئاً فشيئاً من الانفجار للترجمة على صورة مقاطعة.
ونأى السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف أمس السلك الدبلوماسي عن القضية معبراً عن قلقه إزاء اختفاء خاشقجي.
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت على "بي بي سي" قال إنه من المبكر التعليق على القضية فنحن قلقون حول مواطننا جمال مشيراً أن هناك تحقيق جارٍ ولا يصح التعليق إلا بعد الاطلاع على النتائج النهائية للتحقيق.
ثقافة الاحترام تلك التي تربى عليها المسؤولون في المملكة فقد اعتاد الدبلوماسيون السعوديون على التعامل مع مثل هذه الحملات في السابق لا سيما فيما تلك الحملة التي رافقت الحرب في اليمن والتي إصابتها الخيبة ولم تفلح في مساعيها للتأثير على علاقات المملكة مع واشنطن.
رهانات خاسرة
لقد راهن خصوم المملكة على تقويض قدرة السلك الدبلوماسي على العمل في الخارج وتثبيت الاتهام على القنصلية السعودية في إسطنبول فيما يتعلق باختفاء خاشقجي إلا أن رهانهم يتهافت شيئاً فشيئاً بمرور الأيام وبالمواقف المشرفة للمملكة فكل ما يتعلق باختفاء خاشقجي يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز قد عبر عن استنكار المملكة لما يتم تداوله من اتهامات زائفة وتهجم عليها حكومة وشعباً، مؤكداً أن ما أسموه الملفقون بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه الحكومة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.
وترغب الجهات التي تقف وراء الحملة أن تترك انطباعاً بأن الدبلوماسيين ساهموا في جريمة اختفاء الصحفي وتعلم هذه الجهات أن اتهام السعودية سيضع البعثات الدبلوماسية في الخارج موضع الخارج عن المبادئ والأعراف وهو ما فشلت في تحقيقه حيث ذهبت كل رهاناتهم أدراج الرياح.