#قمة_مكة تتصدى للمؤامرة على الأردن بتعاطٍ نوعي يدفع الاقتصاد الأردني إلى التعافي باستدامة

السعودية تثبت استيعابها للخطر الذي يحيط بأشقائها وتؤكّد حرصها على استقرار الشعوب

لم تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي أمام الأزمة التي يعيشها الأردن، إذ لم تكتفِ السعودية كعادتها بالمبادرة بالوقوف مع حلفاؤها في أزماتهم وعدم التخلي عنهم، وإنما ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، بدعوة الكويت والإمارات للوقوف الموقف نفسه، لاسيّما أنَّ الأردن يعاني من أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من سوريا إثر اندلاع الحرب فيها عام 2011، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما؛ ما أدى إلى احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
تعاطٍ نوعي مع الأزمة الأردنية:
قمة مكة، التي تأتي تأكيدًا على سعي الرياض لاستقرار الدول العربية، والتي تأتي كاستجابة سريعة من قبل القيادة السعودية، يتلخص نجاحها بخطوات عملية تساعد الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية، ليعكس حجم استيعاب السعودية للخطر الذي يحيط بأشقائها والتعاطي معه بشكل نوعي، لاسيّما أنَّ الاحتجاجات في الأردن أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، والذي تعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وفي ضوء مضامين البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، سيتجاوز الاجتماع التقليدية في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية في الأردن، لجهة اختيار حلول تنقذ الاقتصاد الأردني، وتضمن استمرارية الدفع به للتعافي، وليس تقديم حلول آنية، إنما حلول مستدامة تعود بنفعها وفوائدها على الجميع.
وأكَّد وزير الخارجية عادل الجبير أنَّ “مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم الأردن من خلال عقد قمة رباعية، والمقررة الأحد في مدينة مكة المكرمة، وتواصله مع قادة دولة الإمارات ودولة الكويت، لعقد اجتماع دعم الأردن، تأتي ليتجاوز هذا البلد العزيز أزمته، وتأكيدًا لسعي المملكة المتواصل لتنعم الدول العربية وشعوبها بالاستقرار والتنمية”.
التلاحم دليل العلاقات الراسخة بين الدول الأربع:
دعوة خادم الحرمين، تمثل التفاتة عربية من دولة حكيمة وحكم عاقل يخاف على الأردن، كما يخاف على أي بلد عربي آخر، أو مدينة سعودية. وهي علاقات راسخة منذ اتفاق جدة ومنذ زيارة الملك المؤسس عبدالله الأول للرياض قبل العام 1946، ولاحقًا كانت الرياض الداعم الأكبر لتنصيب المشرع طلال على عرش أبيه.
ويعكس نجاح القمة حجم التلاحم بين الدول الأربع، التي ترتبط بعلاقات متينة وراسخة باعتبارها دول متحالفة معًا، وهو ما يثبته تجاوب الإمارات والكويت السريع مع دعوة خادم الحرمين، بما يعبر عن الاحترام الكبير الذي تبديه الدولتان لمكانة الملك سلمان، وقناعتهم التامة بحرصه الكبير على الوقوف مع الأردن في أزمته الراهنة.
الأردن لا يستغني عن السعودية:
والأردن بدوره، لا يستغني عن السعودية ومواقفها الداعمة، فهناك مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن أنَّ المملكة تعتبر عمقًا إستراتيجيًّا للأردن، وترى عمان في الرياض مشروع حليف عربي كبير، كما أنه يعتمد جزئيًّا على مساعداتها والمساعدات الخليجية التي تمر غالبًا عبر بوابة المملكة. كما أنه لا غنى للأردن عن السوق السعودي سواء العمالة أو الاقتصاد.
ويلخص العلاقة بين البلدين قول خادم الحرمين الشريفين لأخيه الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة: إنَّ “أمن الأردن من أمن السعودية، وإنَّ ما يهم الأردن يهم السعودية أيضًا، وإنَّ ما يضر الأردن يضر السعودية”.
فالتحرك السعودي يأتي وسط أجواء سياسية ساخنة في المنطقة، لاسيّما أنَّ المؤامرة على الأردن كبيرة، وأصابع الفتنة تمد إليه في الخفاء، من بؤرة التآمر الإيرانية في جزيرة شرق سلوى، التي صار يقودها التحالف الشيطاني بين طهران والإخوان، ممتطيًا ظهر تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، بهدف إلحاق هذا البلد العربي المستقر الآمن بمصير دول أخرى تعاني الويلات جراء حرائق ما سمي بالربيع العربي.
ولذا، فإنَّ القمةَ ليست بمستغربة ولا مفاجئة، فقد كان معروفًا ومؤكدًا أنَّ الأهلَ هم الأهل وأنَّ الأردن لن يُضام ما دامَ أن هناك في هذه الأمة من يشعرونَ أن وجعَ الأردنيين هو وجعُهم، وأن المملكةَ الأردنيةَ الهاشمية هي قلعتهم المتقدمة وخندقهم الأمامي.