لا يحمي المرأة فقط.. كيف سيضمن قانون مكافحة التحرش كرامة الفرد بالمملكة؟

يكرس النظام حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل

تؤكد القيادة الرشيدة يومًا بعد يوم حرصها على صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، ليكون إصدار أول نظام لمكافحة التحرش في المملكة تأكيدًا جديدًا على ذلك.
عقوبة حاسمة:
وتعتبر جريمة التحرش من الجرائم التعزيرية التي يجتهد القضاة في اختيار عقوباتها المتناسبة مع جسامتها؛ لأن التحرش ليس جريمة محددة الأركان والمعالم وعقوبته تقديرية، ولكن بعد صدور النظام فإن الفرد سيدرك العقوبة التي ستطاله لو أدين بارتكاب جريمة من جرائم التحرش وبشكل محدد.
ولا يهدف النظام في جوهره فقط إلى تطبيق العقوبات على المتجاوزين، بقدر ما يسعى قبل ذلك إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه، كما سيساهم النظام في تركيز الإدانة على مرتكبي التحرش وليس على الضحايا، وهو ما يمنع من تشجيع المتحرشين على ارتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا.
نظام سيدفع جرائم التحرش للتلاشي:
ولأن جرائم التحرش تدخل ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، فإن مع تطبيق النظام بصرامة فستتلاشى تلك الجرائم بشكل كبير، كما أن تأكيد النظام على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه، هو دليل على أن الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت.
ويعطي تحديد عقوبة البلاغات الكيدية بنفس العقوبة المقررة، رسالة قوية بأن النظام لن يتسامح مع من يستخدمون النظام للانتقام أو الادعاء على الآخرين.
التحرش ليس بالمرأة فقط:
ولم يهمل النظام أن التحرش ليس موجهًا ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعاقين جسديًّا أو عقليًّا، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في المدارس والجامعات، ليكون إقرار مثل هذا النظام يساعد على منع جميع تلك الانتهاكات.
كما يكرس النظام حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، ومن شأن هذا الحق أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.
ووافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163/ 40) وتاريخ 13/ 9/ 1439ه، على نظام مكافحة جريمة التحرش.