شركات أوروبية ترفض التعامل مع إيران

بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

بدأت العديد من الشركات الأوروبية الانصياع إلى العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما بعد الانسحاب الأميركي الرسمي من الاتفاق النووي الإيراني، وهو الأمر الذي يعني ضمنًا عودة العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
ورصدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية موقف بعض الشركات الأوروبية التي بدأت في قطع التعامل مع إيران، رغم عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا مماثلًا للولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالعقوبات ضد إيران.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن أكبر خطين للشحن في العالم وهما خط ميرسك الدنماركي وشركة البحر المتوسط للشحن التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، يخفضان معدلات الشحنات العام، حيث قال أصحاب الناقلات إنهم يعتزمون نقل السفن إلى دول أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط أو الغرب.
وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي لميرسك: “على الرغم من أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات الجديدة ضد إيران بمفردها، فأنا لا أعتقد أن أي خط شحن يعمل على الصعيد العالمي سيكون قادراً على القيام بأعمال تجارية في إيران إذا وصلت العقوبات بكامل قوتها بالطريقة المقصودة”.
وتقوم ميرسك و “إم إس سي” بنقل كل شيء من الإلكترونيات والسلع المنزلية إلى الغذاء والآلات الثقيلة إلى إيران، كما قال السيد سكو إن عمليات ميرسك في إيران صغيرة، ولكن مع وجود عدد سكان يبلغ 80 مليون نسمة، أعلنت الناقلات رفع العقوبات السابقة في عام 2016 لافتتاح وجهة تجارية مهمة في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك على الرغم من إعلان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمسكها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.
وكان ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل “الابتزاز النووي” أبدًا.
وقال ترامب إنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران، مطالبًا بالتزام عالمي بفرض تلك العقوبات. وأضاف قوله: “سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها”.