الشورى يطالب بإلزام جميع العاملين الوافدين ببرنامج الفحص المهني

أكد أن الاجتياز شرط لمزاولة المهنة في المملكة

صوَّت مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على أكثر من 10 توصيات للجنة الأسرة والشباب.
وطالب الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.
وشدد المجلس على تضمين تقارير الوزارة القادمة ما تم استلامه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني، ودعا الوزارة إلى إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، مجدداً المطالبة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات.
وأقر المجلس توصيات تدعو العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، كما شدد المجلس على ضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة، وطلب من وزارة التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم في هذا الشأن.
وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة توصيات جديدة للجنة الأسرة والشباب تبنتها بناء على مقترحات الأعضاء خالد الدغيثر وموضي الخلف ولطيفة الشعلان وإقبال درندري وجواهر العنزي وفهد البادي، وطالبت اللجنة الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات؛ على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، بعد أن اقترح الدغيثر في توصيته إلزام تلك الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات العمالة المنزلية بعقد تقديم خدمات عمالة منزلية موحد يحفظ حقوق المستفيد مثلما يحفظ حقوق الشركة والعمالة.
وأخذت لجنة الأسرة والشباب بمضمون توصية قدمتها موضي الخلف وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات المساندة للطلاب من ذوي الإعاقة الجزئية المدمجين في المدارس وممن هم في دون سن السادسة، وقد اقترحت الخلف منح قسائم تعليمية للأطفال الذين يحتاجون الخدمات المساندة سواء ممن هم مسجلين في التعليم العام أو ما دون ذلك من سن ثلاث إلى ست سنوات.
وطالبت لجنة الأسرة والشباب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، متبنيةَ مضمون توصية مشتركة لموضي الخلف ولطيفة الشعلان.
وأخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمضمون توصية لعضوي الشورى إقبال درندري وجواهر العنزي، ودعت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، فيما تضمنت التوصية الأصلية المقترحة توطين كافة الوظائف وخاصة العليا والحيوية وتحديد المهارات المطلوبة وتوجيه مسار التعليم والتدريب بما يحقق رؤية المملكة ويحد من البطالة.
من ناحية أخرى أقر الشورى أربع توصيات على التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع وطالبا بالتنسيق مع الجهات المعنية لربط الاقطاب الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومجمع بترورابغ بالجسر البري، كما دعاها إلى قياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، وحث المجلس الهيئة على سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية، وطلب منها توضيح برنامجها للخدمة المجتمعية شاملاً علاقاتها مع التجمعات السكانية المحيطة بها.