الشورى يوافق على مشروع نظام المنافسة المعدّل.. هذه أهدافه

وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على مشروع نظام المنافسة المعدل، وذلك بهدف الحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، أن مجلس الشورى وافق على مشروع نظام المنافسة المعدل، الهادف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وعلى مصالح المستهلكين، بما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والسعي نحو مستويات عالية من الرفاهية لقطاعي الأعمال والمستهلكين.
واشتمل التعديل الجديد على صلاحية مجلس الإدارة في عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في ارتكاب المخالفة، وقبول مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة بعد أن تحدد اللائحة ضوابط التسوية وآليات تعويض المتضررين.
كما أجاز النظام المعدل للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكولة إليهم.
كما يحق للهيئة طلب تزويدها بالتقارير الدورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد أهمية التعديلات الجديدة في النظام التي سوف تساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لضمان تحقيق المنافسة العادلة، وانعكاسها المتوقع بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المعنية بتطبيق نظام المنافسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
كما شكر المحافظ الجهود التي بذلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ودعمه المتواصل لمسيرة عمل الهيئة.