كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، عن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة المعدل، الهادف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وعلى مصالح المستهلكين، بما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والسعي نحو مستويات مرتفعة من الرفاهية لقطاعي الأعمال والمستهلكين.واشتمل التعديل الجديد على صلاحية مجلس الإدارة في عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في ارتكاب المخالفة، وقبول مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة بعد أن تحدد اللائحة ضوابط التسوية وآليات تعويض المتضررين. كما أجاز النظام المعدل للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم. ويحق للهيئة طلب تزويدها بالتقارير الدورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة. وأكد أهمية التعديلات الجديدة في النظام التي سوف تساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لضمان تحقيق المنافسة العادلة، وانعكاسها المتوقع بالنفع على جميع شرائح المجتمع. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المعنية بتطبيق نظام المنافسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
