العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله تقطع أذرع إيران بالمنطقة

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعةً من العقوبات الجديدة ضد أفراد وشركات يشتبه في صلتهم بجماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، والتي تتلقى الدعم بشكل رئيس من نظام الملالي في إيران، حيث يأمل البيت الأول في زيادة عزلة طهران بالشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
وأبرزت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، والتي شهدت إجراءات عقابية ضد 6 أشخاص وسبع شركات مقرها لبنان والعراق وغرب إفريقيا، وهي خطوة أولى في موجة الإجراءات التي تستهدف الشبكات المالية المشروعة وغير المشروعة المتصلة بإيران أو جماعاتها المسلحة في الشرق الأوسط.
وتأتي العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تكثيف ردها على دعم إيران للمجموعات المسلحة من لبنان إلى سوريا واليمن، والتي أكدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أنها هاجمت مصالحها وحلفاءها، وتشكل تهديدًا كبيرًا لدول الخليج.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: إن الإجراءات الجديدة تشكل ضربةً لفيلق الحرس الثوري ونخبة قوات القدس التي تستخدم حزب الله اللبناني والعديد من الجماعات الإرهابية المسلحة كوسيلة لإسقاط السلطة وزعزعة استقرار العديد من البلدان في مناطق النزاع، بما في ذلك سوريا والعراق واليمن.
ويعتقد أن الأفراد والشركات المُعاقبين مرتبطون برجل أعمال يسيطر على إمبراطورية عقارية في لبنان، ووصفها المسؤولون بأنهم ممول كبير لحزب الله، وهو ما جعله هدفاً للعقوبات الأميركية السابقة.
وتصل العقوبات الجديدة إلى ما هو أبعد بكثير من لبنان، حيث تستهدف الشركات في سيراليون وغانا وليبريا، خاصة في ظل وجود روابط وثيقة لتدفقات حزب الله النقدية، وبينما استخدمت الحكومة الأميركية العقوبات لسنوات كجزء من محاولة لتقييد نشاط حزب الله، يعترف المسؤولون بالتحدي الذي يواجهونه بسبب استمرار دعم إيران للمجموعة، ويقول المسؤولون الأميركيون: إن طهران توفر لحزب الله ما يقدر ب 700 مليون دولار سنوياً.
وقال مسؤولون أميركيون: إن ما كان له تأثير واضح على أموال حزب الله هو أنشطة الجماعة المسلحة في سوريا، والتي نشرت قواتها دعماً لبشار الأسد، وقد تكبد مسلحو حزب الله خسائر كبيرة في سوريا، سواء من حيث القوى العاملة والأسلحة أو تكاليف المعاشات التقاعدية للقتلى.