مجلة أميركية: الاتفاق النووي مع إيران في مهب الريح

كشف عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في الولايات المتحدة، عن الخطوة المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع مستجدات التهديدات الإيرانية بشكل رئيس في العام المقبل، لافتين إلى أن 2018 قد تشهد إلغاء كاملاً لبرنامج العمل المشترك والمعروف دوليًا بالاتفاق النووي مع إيران.
وبحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية، فإن ترامب الذي سمح بالاتفاق النووي مع إيران، بالاستمرار على قيد الحياة خلال 2017، ستكون لديه فرصة أفضل خلال العام المقبل، وتحديدًا في منتصف يناير لنسف الاتفاق النووي، حيث أكد عدد من المحللين والخبراء أن ترامب قد يكون قريبًا من اتخاذ هذا القرار، في ظل عدم اقتناعه التام بجدوى الاتفاق في تحجيم قدرات إيران النووية.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن ترامب قد لا يستمع لنصائح بعض الزعماء في أوروبا ومستشاريه في الإدارة الأميركية، والتي يحاول البعض إثناءه عما يدور في رأسه بشأن الاتفاق النووي، والذي يمكن أن يكون الغطاء السياسي والدبلوماسي الضامن لإيران استمرارها في تطوير ترسانة الصواريخ الباليستية والاستمرار في تخصيب اليورانيوم، حتى وإن كان ذلك بنسب لا تسمح لها بامتلاك قنبلة نووية.
وفي محاولة لإنقاذ الصفقة، قالت “بوليتيكو” إن أعضاء الكونغرس يناقشون التشريعات التي من شأنها أن تعطي ترامب غطاء سياسي لتوسيع الصفقة، إلا أنه من غير الواضح مدى اتفاق المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بشأن تلك الإجراءات.
وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “من الممكن تمامًا أن يقول ترامب للكونغرس والأوروبيين:” أعطيتكم 90 يومًا للحصول على عمل معا، ولا يوجد شيء جديد – وأنا فعلت”، في إشارة إلى الطريقة التي أعلن بها ترامب نقله لسفارة الولايات المتحدة بإسرائيل إلى القدس، وهو القرار الذي لم تتخذه أي من الإدارات الأميركية المتعاقبة، على الرغم من تأييد بعضها لتلك الخطوة.
وبينت المجلة الأميركية، أن المهلة النهائية لترامب تبدأ يوم 11 يناير، حيث يتطلب الاتفاق منه – كما يفعل كل 90 يومًا – التصديق على ما إذا كانت طهران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، والذي رفض ترامب التصديق عليه في منتصف أكتوبر الماضي، مستشهدًا بالعدوان الإيراني المستمر في الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه على الرغم من رفض ترامب التصديق على الامتثال إلا أن ذلك لم يكن له تأثير عملي فوري على الصفقة، إلا أنه بموجب القانون أمهل الكونغرس 60 يومًا لاستعادة العقوبات بأغلبية بسيطة، من دون موافقة مجلس الشيوخ. وفي حين كانت التوقعات مرتفعة بالنسبة لبعض إجراءات الكونغرس التي يمكن أن يُشار إليها كرد على شكوى ترامب، فقد استهلك الكونغرس وقتًا طويلاً في مناقشة الإصلاح الضريبي ولم يتخذ أي إجراء، إلا أن منتصف يناير المقبل قد يحمل تغيرات واضحة، لا سيما في ظل امتلاك الكونغرس الوقت الكافي لمناقشة العقوبات الجديدة.