مملكتنا، التي تواصل إبهار العالم في المجالات كافة، كانت اليوم محط الأنظار مرّة أخرى، مع الإعلان عن ميزانية 2018، التي حملت في طيّاتها الدعم للمواطن، في أكبر موازنة على مدار تاريخ السعودية، دون أن تغفل التوسّع في التنمية ودعم القطاع الخاص؛ لما له من دور في دورة عجلة الاقتصاد المحلّي. وتمكّنت الحكومة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مرّة أخرى، من تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر، وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط، والتمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. وأكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- مواصلة مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. ومن جانبه، شدّد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على أنَّ تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، موضحًا أنَّ "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلًا راسخًا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة". إنَّ التطورات المعلن عنها في ميزانية المملكة 2018، تُعتبر دليلًا ملموسًا على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل. نحن هنا، أمام مخطّط اقتصاديّ جديد الملامح، ففي حين خفضت المملكة العجز، وتسعى إلى مواصلة هذه النتائج الإيجابية، إذ وضعت لنفسها مستهدفًا في 2018 عند 8% عجزًا في الموازنة، هيّأت في الوقت نفسه السبل لتمويل هذا العجز المرتقب، دون إثقال كاهل المواطن، لاسيما ذوي الدخل المحدود، بالتزامن مع المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، انطلاقًا من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة. وقدّمت المملكة، الثلاثاء، إطارًا واضحًا لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، بما يوفر مسارًا واضحًا يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في عام 2023م، كما يساعد ذلك على عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، حيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلًا آخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030. إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي، مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، برنامج إدارة الدين العام، كلّها تضعنا أمام خطّة اقتصادية محكمة، تستهدف الحكومة من خلالها، تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر، كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية. الميزانية، التي تعدُّ الأكبر في تاريخ السعودية ب978 مليار ريال، تأتي لتحمل للمواطن بشائر الخير، بأرقام الدعم الحكومي وفق الاستحقاق الفعلي، والمخطط التنفيذي والمخصصات للقطاعات الأهم للمواطن؛ كالتعليم والصحة والتنمية، كلّها تضعنا أمام مفردة واحدة لطالما حرص مليكنا المفدى على إعلائها، ألا وهي "المواطن أولًا". ——————– رئيس تحرير المواطن
