خبير عسكري ل”المواطن”: المملكة ستشهد صناعة عسكرية متكاملة بحلول 2030

ستقترب القوة العسكرية السعودية من القمة في هذا المجال

علق الخبير العسكري، العميد أحمد بن حسن الشهري، على بدء المملكة ب4 مشاريع لطائرات عسكرية بقيمة أكثر من مليار دولار، موضحًا أن القوة العسكرية، وخاصة الطيران، هي القوة الضاربة التي تعتمد عليها المملكة في حماية تراب الوطن ومقدراته.
وأكد في تصريحات إلى “المواطن” أن المملكة أدركت هذا الأمر فأنشأت القوات الجوية الملكية السعودية، التي تضم منظومة ضاربة من المقاتلات الحربية، سواء في الطيران الهجومي أو الإعتراضي أو أسطول طائرات التزود بالوقود في الجو أو طائرات النقل العسكري السريع، وهذا ما جعلها تحتل مركزًا متقدمًا بين مثيلاتها في العالم.
ولفت إلى أن من هذا المنطلق، فإن تنوع التسليح الجوي للقوات الجوية السعودية من الطائرات الأمريكية F5 وF15، والطائرات الأوروبية مثل الترنيدو البريطانية والرافال الفرنسية والإيروفايتر الأوروبية أعطى القوات الجوية قدرة قتالية ضاربة لا تعتمد على مصدر واحد، مضيفًا أن المملكة اتجهت منذ وقت مبكر إلى التصنيع المحلي في مجال صناعة قطع الغيار والصيانة والتدريب المحلي بأيدٍ سعودية، ثم انطلقت نحو صناعة الطائرات المقاتلة مثل المروحيات الهجومية من طائرات البلاك هوك الأمريكية وطائرات النقل الأوكرانيه أنتنوف، وصولًا إلى الطائرات المقاتلة الأمريكية بالشراكة مع الشركات الأميركية.
وأردف الشهري أن هذا الزخم زاد في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما أُنشئت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والتي ستتولى عقد الشراكات مع الشركات الروسية والأمريكية والأوروبية والصينية؛ لتوطين هذه الصناعات، معتمدة على المحتوى المحلي من مواد خام وسواعد الشباب السعودي، والتي تضمّنها توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان؛ الذي صرح بأن كل الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية يجب أن يكون 50٪؜ منها تعتمد على المحتوى المحلي.
وتابع الخبير العسكري أنه بهذا نشأت شركات سعودية متخصصة في هذا المجال، وعليه نقول إن المستقبل وفق خطة التحول 2020، ورؤية المملكة 2030 سوف يشهد صناعات عسكريه ليس في مجال الطائرات فحسب، بل بقية الصناعات الأخرى مثل الدبابات وناقلات الجنود والأسلحة القتالية والذخيرة، مما يعزز القوة العسكرية السعودية لتقترب من القمة في هذا المجال وتنافس، بل وتتفوق على كثير من الدول المتقدمة؛ نطرًا لتوافر المواد الخام المطلوبة لهذه الصناعات، بما فيها اليورانيوم ومع وجود شباب سعودي مدرب تعلم في أعرق الجامعات التقنية حول العالم.