أرجع نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال، ارتباط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على أن تتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على أن تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية أو متحصلات جرائم غسيل الأموال. وتضمن النظام الجديد ل”غسيل الأموال”- الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه- عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن وغرامات مالية تصل ل7 ملايين ريال على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسيل الأموال حسب النظام الجديد بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو بارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو بالاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمة، أو أن ترتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو في حين صدور حكم سابق محلي أو أجنبي على الجاني. كما ألزم النظام المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية أم خارجية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما منح النظام النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا وطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات. وشدد النظام أنه يمكن للنيابة العامة بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ووفقًا للتقرير السنوي للتحريات المالية لوزارة الداخلية فإن إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية لعام 2015م، والتي تم تحليلها لشبهات غسيل الأموال بلغ 3534 بلاغًا، فيما أحيل عدد 173 بلاغًا لجهات التحقيق. كما تضمن التقرير إخضاع 3252 مؤسسة مالية و5 أعمال ومهن غير المالية 244 جهة حكومية، وأخيرًا 33 فردًا للتحقيق بعد ورود البلاغات. وكشف التقرير عن حجز عدد من الحسابات تحفظيًّا للاشتباه بها، وكانت على النحو الآتي: طلبات الحجز التحفظي ب5 طلبات غسيل أموال، فيما تم الإيقاع ب7 أشخاص تحفظيًّا، كما تم إيقاع الحجز على 7 حسابات بنكية، فيما تم رفع طلبين فقط عن حسابات بنكية، كما تم دراسة 1372 حسابًا بنكيًّا وطلبًا من مختلف البنوك 213 كشف حساب للتحقيق بها للاشتباه بغسيل الأموال.
