البلديات تفحص 27 ألف عينة غذائية وترفع كفاءة المختبرات للكشف عن المبيدات

فحص 13 مختبرًا تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 27 ألف عينة من المنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات ومسببات التسمم.
يأتي ذلك انطلاقًا من دور الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة ما يعرض في الأسواق من منتجات غذائية محلية أو مستوردة.
واهتمت الوزارة بكفاءة مختبراتها في الأمانات والبلديات لإعطاء نتائج أكثر دقة من خلال دعمها بالكوادر الفنية المتخصصة والأجهزة الحديثة عالية الدقة للكشف عن الملوثات الغذائية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقد تم زيادة عدد من المختبرات في الأمانات والبلديات لتصبح 13 مختبراً تقوم بالكشف عن الملوثات الغذائية من خلال الفحص اليومي الروتيني على الأغذية المعروضة بالأسواق سواء كانت منتجات غذائية مستوردة أو واردة إليها من المزارع.
ويتم الفسح عن العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي وفي حالة عدم صلاحيتها يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 27 ألف عينة متضمنة ( الألبان ومنتجاتها والحبوب ومنتجاتها والمشروبات وبعض الأغذية المتنوعة مثل الخضر الثمرية والورقية والفاكهة والدواجن ومنتجاتها) وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة التجاوز متدنية مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية مما يبعث الاطمئنان على سلامة هذه المنتجات، وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة مدى التزام أصحاب المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وعدم استعمال المبيدات الحشرية المحرمة وغير المرخص لها من قبل الهيئات المحلية والدولية.
وتقوم مختبرات وزارة الشؤون البلدية والقروية ومختبرات الأمانات بمراقبة وفحص التمور والخضار والفواكه الواردة للأسواق حيث يتم سحب العينات من المزارع الواردة للسوق وتسجيل بطاقة خاصة بالعينة تشمل اسم وصاحب المزرعة وموقعها ليسهل اتخاذ الإجراءات في حالة مخالفتها ويتم إعطاؤها كودًا وترسل إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية وإصدار النتائج وفي حالة صلاحية العينة يتم فسح العينة، وفي حالة عدم صلاحيتها يتم مصادرتها وإتلافها بالطرق الصحيحة ( وتعامل معاملة النفايات الخطرة) وبعد ذلك يتم استبعاد محصول المزرعة عن السوق والرفع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة لاتخاذ اللازم نحو المزارع المخالفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المختبرات التابعة لأمانة منطقة القصيم قامت في عام 1436ه بفحص 91 ألف طن من التمور ومصادرة 0,03% منها لعدم صلاحيتها بما يعادل 27,3طن وفي عام 1437ه تم فحص 105 آلاف طن من التمور ومصادرة 10,5 طن تشكل نسبة 0,01% من الكميات الموردة وذلك لعدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتعد هذه النسبة متدنية جداً مقارنةً مع الدراسات والأبحاث العالمية مما يبعث الاطمئنان على سلامة التمور في الأسواق.