رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية كفاءة مختبراتها في الأمانات والبلديات لإعطاء نتائج أكثر دقة من خلال دعمها بالكوادر الفنية المتخصصة والأجهزة الحديثة عالية الدقة للكشف عن الملوثات الغذائية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، انطلاقا من الحفاظ على صحة وسلامة ما يعرض في الأسواق من منتجات غذائية ( محلية أو مستوردة) . وزادت الوزارة عدد المختبرات في الأمانات والبلديات لتصبح (13) مختبرا، وذلكً للكشف عن الملوثات الغذائية من خلال الفحص اليومي الروتيني على الأغذية المعروضة بالأسواق سواء كانت منتجات غذائية مستوردة أو واردة إليها من المزارع ، بالإضافة إلى الفسح عن العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي وفي حالة عدم صلاحيتها يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأجرت الشؤون البلدية والقروية خلال العشر سنوات الماضية العديد من الدراسات والأبحاث بالاشتراك مع بيوت الخبرة البحثية المحلية والدولية بهدف الكشف عن الملوثات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية في المنتجات الغذائية التي تعرض في أسواق المملكة سواء المحلية أو المستوردة مثل: ( بقايا المبيدات ، العناصر الثقيلة ، الهرمونات ، المضادات الحيوية ، المواد المضافة ، الديوكسينات ، برومات البوتاسيوم في المخبوزات والبرومات في المياه) وبلغ أجمالي عدد العينات التي تم فحصها ما يقارب (27) ألف عينة متضمنة ( الألبان ومنتجاتها والحبوب ومنتجاتها والمشروبات وبعض الأغذية المتنوعة مثل الخضر الثمرية والورقية والفاكهة الدواجن ومنتجاتها) وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة التجاوز متدنية مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية مما يبعث الاطمئنان على سلامة هذه المنتجات، وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة مدى التزام أصحاب المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وعدم استعمال المبيدات الحشرية المحرمة والغير مرخص لها من قبل الهيئات المحلية والدولية. وتقوم مختبرات الوزارة ومختبرات الأمانات بمراقبة وفحص التمور والخضار والفواكه الواردة للأسواق ، بسحب العينات من المزارع الواردة للسوق وتسجيل بطاقة خاصة بالعينة تشمل اسم وصاحب المزرعة وموقعها ليسهل اتخاذ الإجراءات في حالة مخالفتها ويتم إعطاءها كود وترسل إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية وإصدار النتائج وفي حالة صلاحية العينة يتم فسح العينة، وفي حالة عدم صلاحيتها يتم مصادرتها وإتلافها بالطرق الصحيحة ( وتعامل معاملة النفايات الخطرة) ةبعد ذلك يتم استبعاد محصول المزرعة عن السوق والرفع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة لاتخاذ اللازم نحو المزارع المخالف . وتجدر الإشارة إلى أن المختبرات التابعة لأمانة منطقة القصيم قامت في عام 1436ه بفحص (91) ألف طن من التمور ومصادرة (0,03%) منها لعدم صلاحيتها بما يعادل (27,3) طن وفي عام 1437ه تم فحص (105) ألف طن من التمور ومصادرة (10,5) طن تشكل نسبة (0,01%) من الكميات الموردة وذلك لعدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتعد هذه النسبة متدنية جداً مقارنةً مع الدراسات والأبحاث العالمية مما يبعث الاطمئنان على سلامة التمور في الأسواق.
