«الشؤون البلدية»: فحصنا 27 ألف عينة للأغذية في الأسواق.. وهذه هي النتائج

قالت وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية إن مختبراتها فحصت ما يقارب من 27 ألف عينة لمنتجات غذائية معروضة في أسْوَاق المملكة، خلال العشر سنوات الماضية؛ بهَدَف الكشف عن الملوثات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية في تلك المنتجات.
وأَضَافَت الوزارة، في بَيَانٍ لَهَا، أنها اهتمت بكفاءة مختبراتها في الأمانات والبلديات، لإعطاء نتائج أكثر دقة من خلال دعمها بالكوادر الفنية المتخصصة والأجهزة الحديثة عالية الدقة للكشف عن الملوثات الغذائية طِبْقَاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وقد تم زيادة عدد من المختبرات في الأمانات والبلديات لتصبح (13) مختبراً تقوم بِالْكَشْفِ عن الملوثات الغذائية من خلال الفحص اليومي الروتيني على الأغذية المعروضة بالأسْوَاق سواء كانت منتجات غذائية مستوردة أو واردة إليها من المزارع.
وَأَكَّدت الوزارة أنها أجرت، خلال العشر سنوات الماضية، عدداً من الدراسات والأبحاث بالاشتراك مع بيوت الخبرة البحثية المحلية والدَّوْلِيَّة، لتحاليل المنتجات الغذائية التي تعرض في أسْوَاق المملكة سواء المحلية أو المستوردة، والبحث بداخلها عن: (بقايا المبيدات، العناصر الثقيلة، الهرمونات، المضادات الحيوية، المواد المضافة، الديوكسينات، برومات البوتاسيوم في المخبوزات والبرومات في المياه).
وأشارت الوزارة إلى نتائج تحليلات تلك العينات أَظْهَرَت أن نسبة التجاوز متدنية، مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية؛ مِمَّا يبعث الاطمئنان على سلامة هذه المنتجات، وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة مدى التزام أصحاب المزارع بتطبيق الممارسات الزِرَاعِيّة السليمة، وعدم استعمال المبيدات الحشرية المحرمة وغير المرخص لها من قبل الهيئات المحلية والدَّوْلِيَّة.
وتقوم مختبرات وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية ومختبرات الأمانات بمراقبة وفحص التمور والخضار والفواكه الواردة للأسْوَاق، حيث يتم سحب العينات من المزارع الواردة للسوق، وتسجيل بطاقة خَاصَّة بالعينة تَشْمَل اسم وصاحب المزرعة وموقعها؛ ليسهل اتخاذ الإِجْرَاءَات في حالة مخالفتها، ويتم إعطاؤها كود وترسل إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية وإِصْدَار النتائج، وفي حالة صلاحية العينة يتم فسحها، وفي حالة عدم صلاحيتها يتم مصادرتها وإتلافها بالطرق الصحيحة (وتعامل معاملة النفايات الخطرة) وبَعْدَ ذَلِكَ يتم استبعاد محصول المزرعة عن السوق، والرفع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة لاتخاذ اللازم نحو المزارع المخالف.
تجدر الإشارة إلى أن المختبرات التابعة لأمانة منطقة القصيم قامت في عام 1436ه بفحص (91) ألف طن من التمور ومصادرة (0,03%) منها لعدم صلاحيتها بما يعادل (27,3) طن، وفي عام 1437ه تم فحص (105) آلاف طن من التمور ومصادرة (10,5) طن تشكل نسبة (0,01%) من الكميات الموردة؛ وذلك لعدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعد هذه النسبة متدنية جداً مقارنةً مع الدراسات والأبحاث العالمية؛ مما يبعث الاطمئنان على سلامة التمور في الأسواق.