رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية كفاءة مختبراتها في الأمانات والبلديات لإعطاء نتائج أكثر دقة من خلال دعمها بالكوادر الفنية المتخصصة والأجهزة الحديثة عالية الدقة للكشف عن الملوثات الغذائية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على صحة وسلامة ما يعرض في الأسواق من منتجات غذائية (محلية أو مستوردة). وزادت الوزارة عدد المختبرات في الأمانات والبلديات لتصبح 13 مختبراً، وذلكً للكشف عن الملوثات الغذائية من خلال الفحص اليومي الروتيني على الأغذية المعروضة بالأسواق سواء أكانت منتجات غذائية مستوردة أم واردة إليها من المزارع، إضافة إلى الفسح عن العينات الصالحة للاستهلاك الآدمي وفي حالة عدم صلاحيتها يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأجرت الشؤون البلدية والقروية خلال العشر سنوات الماضية العديد من الدراسات والأبحاث بالاشتراك مع بيوت الخبرة البحثية المحلية والدولية بهدف الكشف عن الملوثات الطبيعية والكيماوية والميكروبيولوجية في المنتجات الغذائية التي تعرض في أسواق المملكة سواء المحلية أم المستوردة مثل (بقايا المبيدات، والعناصر الثقيلة، والهرمونات، والمضادات الحيوية، والمواد المضافة، والديوكسينات، وبرومات البوتاسيوم في المخبوزات والبرومات في المياه). وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها قرابة 27 ألف عينة متضمنة (الألبان ومنتجاتها والحبوب ومنتجاتها والمشروبات وبعض الأغذية المتنوعة مثل الخضر الثمرية والورقية والفاكهة والدواجن ومنتجاتها)، إذ أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة التجاوز متدنية مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية، ما يبعث الاطمئنان على سلامة هذه المنتجات، فيما تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة مدى التزام أصحاب المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وعدم استعمال المبيدات الحشرية المحرمة وغير المرخص لها من الهيئات المحلية والدولية. في حين تقوم مختبرات الوزارة ومختبرات الأمانات بمراقبة وفحص التمور والخضراوات والفواكه الواردة للأسواق بسحب العينات من المزارع الواردة للسوق وتسجيل بطاقة خاصة بالعينة تشمل اسم وصاحب المزرعة وموقعها، ليسهل اتخاذ الإجراءات في حال مخالفتها ويتم إعطاؤها «كود» وترسل إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية وإصدار النتائج وفي حال صلاحية العينة يتم فسح العينة، وفي حال عدم صلاحيتها يتم مصادرتها وإتلافها بالطرق الصحيحة، فضلاً عن التعامل معها معاملة النفايات الخطرة، ليتم بعد ذلك استبعاد محصول المزرعة عن السوق والرفع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة لاتخاذ اللازم نحو المزارع المخالف. يذكر أن المختبرات التابعة لأمانة منطقة القصيم قامت في عام 1436ه بفحص 91 ألف طن من التمور ومصادرة 0,03 في المئة منها لعدم صلاحيتها بما يعادل 27,3 طن، وفي عام 1437ه تم فحص 105 ألف طن من التمور ومصادرة 10,5 طن تشكل نسبة 0,01 في المئة من الكميات الموردة، وذلك لعدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعد هذه النسبة متدنية جداً مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية ما يبعث الاطمئنان على سلامة التمور في الأسواق. إلى ذلك، اجتمع وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أمين القصيم المهندس محمد المجلي، أمس بمقر الأمانة، برئاسة المدير العام للمختبرات بالوزارة الدكتور عبدالكريم الجبير، واطلع على مختبرات سلامة الأغذية في منطقة القصيم تزامناً مع مهرجانات التمور بالقصيم، وزار مختبرات الأمانة ومختبر بلدية عنيزة والرس، واطلع على عمليات الفحص الاعتيادية لما يتم عرضه في تلك الأسواق والمهرجانات من تمور للحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الأغذية. زار الوفد مدينة التمور ببريدة، حيث التقى بوكيل الأمين للشؤون الفنية وتم تقديم نبذة مختصرة عن مهرجان التمور ببريدة والقيام بجولة سريعة على مركز النخلة وساحات عرض التمور، كما قام الوفد بزيارات مماثلة بمختبر سلامة الأغذية ببلدية عنيزة، وتم إطلاعهم على دور المختبر في فحص وتنظيم التمور وتنظيم عمليات البيع والشراء بمهرجان تمور عنيزة. وقال وكيل الأمين للخدمات بالإنابة الدكتور صالح العامر: «تم الوقوف ومراجعة آلية التنفيذ التي تتم وفق الطرق العلمية، إذ تقوم المختبرات بأخذ عينات عشوائية من ساحات أسواق التمور والأسواق ذات العلاقة الأخرى ويتم فحصها سريعاً وإتلاف المتلوث من متبقيات المبيدات، إضافة إلى متابعة المزارع وفق آلية بين الأمانة والزراعة».
