تجفيف منابع الكراهية أولاً !

إدراكاً لخطر المذهبية ، والمناطقية، والعرقية، على السِّلم المجتمعي ،وتناغماً مع لقاء الأسبوع الماضي الوطني المعنون : « التعايش الوطني وأثره في تعزيز اللحمة الوطنية « ، أطلقت مجموعة من السعوديين مبادرة جميلة على ( الوتساب) ، تدعو لنبذ كل مايؤدي للفرقة ، ورفض إعادة إرسال أي منشور يخدم المذهبية، أو إثارة النعرات المناطقية أو العرقية العصبية ، ونشر كل ما يهدف لتعزيز الوحدة الوطنية . وهي مبادرة نبيلة الهدف جليلة الفائدة ، وفيها دلالة قوية على المشاعر الوطنية المتدفقة، والوعي بالخطر، والاعتبار مما يحدث في الأقطار العربية الجارة من اقتتال ، وقد انتشرت والحمد لله على نطاق واسع . كما تمخضت ورش عمل المبادرات التابعة لأكاديمية الحوار عن اثنتي عشرة مبادرة خلاقة ، تهدف جميعها لتحقيق التعايش المجتمعي. كما جاء تحذير الدكتور( فهد الماجد) الأمين العام لهيئة كبار العلماء ، من المناهج والجماعات التي تتبنى تكفير المسلمين ، وتأكيده أن ذلك من المهددات التي تنقض التعايش المجتمعي وتحارب السلم والتجانس ، ليصب في نفس الاتجاه الداعي للوحدة الوطنية . ولكني أعود للقول أن كل ذلك سيظل مبتوراً وناقصاً إذا لم يقرن بقانون يحمي الوحدة الوطنية ، ويجفف منابع الكراهية ، ويلجم المحرضين والمكفِّرين ، ويضعهم أمام المساءلة القانونية إذا ما تجرأوا على ارتكاب فعل يهدد اللحمة الوطنية، أو اجتراح قول تكفيري يحرض على أي من مكونات الوطن . وفي انتظار صدور هذا القانون الذي طال ترقبنا له ، لابد من رصد دقيق لخطاب الكراهية والتحريض على مواقع التواصل ، وفي الصحف وكافة المنابر ، سعياً لتعرية هذا الخطاب ، وسداً للطرق على كل من يريد شق الصف في وطننا الغالي . وعلى وزارة الإعلام دور كبير في رصد هذه النوعية من الخطابات ، ومتابعتها، وصولاً لمنعها وحجبها ، وذلك لتجفيف منابع المذهبية والمناطقية والعنصرية . كما على المواطن نفسه أن يقوم بدور الراصد والرافض لخطاب الكراهية على مواقع التواصل ،..وكنا قد رأينا كيف ساهم رصد خطاب داعية وخطيب ؛ قذف العاملات في القطاع الطبي ، واتهم أهلهن بالدياثة محرضاً أن دماءنا دون أعراضنا، بإدانته ودعوة المفتي إلى الأخذ على أيدي أمثاله ، ومنعه من الخطابة حتى يثوب إلى رشده . مما يؤكد أن كشف ورصد خطاب الكراهية من الجمهور ورفضهم له ، وتسليط الضوء على مايثيره من فتن وقلاقل ، سيساهم في تحجيمه والأخذ على أيدي الناطقين به من المفتئتين على الوطن ووحدته. كما يتعين على كافة الصحف الوقوف بالمرصاد في وجه كل من يخط حرفاً يحتوي على إثارة للمذهبية، أو تهييجاً للنعرات أياً كان نوعها ، وكنا قد رأينا للأسف تجاوزاً وتهاوناً في صحافتنا لا ينبغي تمريره والتساهل معه ، حرصاً على وطننا الغالي من آفات الكراهية وأدوائها المردية للهلاك والدمار. وهنا أيضاً لابد من قرع الجرس ، والالتفات إلى خطر قنوات الفتنة ، التي تقتات على الخطاب الطائفي المقيت ، والتهييج المذهبي ، وإعادة إنتاج الأفكار النمطية عن المختلف في المذهب ، واستدعاء الكراهية من بطون التاريخ ، سواء كانت من الجانب السني أو الشيعي . وهنا لابد من إيقاف بثها على الأقمار العربية ، لما تسببه من إثارة للكراهية ، رغم زعم بعضها تبنيه للحوار بين المذاهب والتقريب بينها ، فيما يهدف ويتغيَّا إشعال فتيل الفتن !
من الضروري أيضاً التحذير من الطائفية المقنَّعة ، وذلك كونها مراوغة ومن الصعوبة رصدها فهي تتلبس بثوب قبول التنوع والاختلاف ، بينما تتضمّن مفردات تقوم على التخوين المسبق لطائفة من مكونات الوطن ، وتأكيدها على خطاب نحن وهم ، ومطالباتها الدائمة والمستمرة بالتبرؤ من التطرف الشيعي هنا وهناك . والإشكالية أن المطالبات لإخوتنا الشيعة بالتبرؤ من التطرف في الداخل والخارج تبدو مطالبات (غير منقضية) ، أو كما عبر الدكتور توفيق السيف في أحد مقالاته؛ تحتاج لتجديد صلاحية كلما عنّ صراع طائفي في الدول المجاورة ، أو كلما حدث تطرف ما في الداخل !.
amal_zahid@hotmail.com