"ملتقى الاستثمار في المياه" خارطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة

استعرض خبراء ومختصون في قطاع المياه أمس الأحد في ورشة عمل تحضيرية البرنامج العلمي لملتقى الاستثمار في المياه وأهدافه والذي من المزمع عقده تحت رعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وذلك في 27 صفر المقبل الموافق 27 نوفمبر في الرياض،
ويعتزم قطاع المياه ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطني رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة وذلك من خلال " ملتقى الاستثمار في المياه"، وبحسب المهندس منصور الزنيدي رئيس اللجنة الفنية للملتقى مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فإنه من المتوقع أن يسفر " ملتقى الاستثمار في المياه" على طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف :" يأتي الملتقى ضمن تطلعات القيادة الحكيمة لتغطية كافة مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل.، تتمحور حول إعادة هيكلة وخصخصة القطاع في المملكة.
وأوضح المهندس منصور بن عبد الله الزنيدي بأن الملتقى سيستعرض بيئة ومجالات و فرص الاستثمار في قطاع المياه المملكة في ست جلسات علمية، قائلا:" في أولى جلساته سيركز على بيئة الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة وذلك من خلال مناقشة بيئة الاستثمار كما ترسمها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيرا إلى أن الجلسة ستستعرض التوجه نحو تخصيص القطاعات والأنشطة الأخرى و الحوافز التي يوفرها قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، والعوامل المحفزة للاستثمار في المياه بالمملكة.
وأبان أن الجلسة الثانية بالملتقى خصصت لواقع وتوجه قطاع المياه في المملكة، مضيفاً أن الجلسة الثانية ستعطي الحضور والمشاركين نظرة عامة على قطاع المياه في المملكة وكذلك الواقع والتوجهات المستقبلة لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته، كما سيستعرض الخبراء في هذه الجلسة تأثير التوجهات المستقبلة على الاستثمار في المياه.
ونوه إلى أن الملتقى في جلسته الثالثة سيستعرض تجارب ناجحة للقطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه في المملكة و الفرص المتاحة للاستثمار في المياه، وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثالثة: الإنتاج والنقل والتوزيع.
وقال الزنيدي أن الجلسة الرابعة من أعمال الملتقى ستتناول البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع المياه في المملكة، في الوقت الذي خصص الملتقى الجلسة الخامسة لاستعراض التجارب الناجحة محليا ودوليا في تمويل مشاريع المياه ، مع استعراض التحديات التي واجهت تلك المشاريع والحلول التي وضعت للتغلب عليها .
وأكد رئيس اللجنة الفنية للملتقى على أن الملتقى سيصنع خارطة طريق توضح الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثلاثة : الإنتاج والنقل والتوزيع ، وكذلك ستستعرض الجلسة السادسة خريطة العمل والميزانيات المتوقعة للفرص الاستثمارية في المملكة .
وبيّن الزنيدي أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال الخمس سنوات القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، منبهاً إلى أنّ هناك فرصاً استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سيساهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعاً الوصول إلى حوالي 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بنهاية الخمسة عشر عاماً المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا. لافتاً أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة.
وتابع أنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرص استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.