بعد عامٍ واحد على هجمات سبتمبر 2001، وبمناسبة قرب حلول الاحتفال باليوم الوطني السعودي، اقترحتُ على مجلس التحرير، أن يكون عنوان الملف الذي اعتادت الصحيفة أن تقدِّمه كل عام احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، هو «عالم بغير السعوديَّة». كانت وسائل إعلام غربيَّة قد دأبت -آنذاك- على ترويج مقولة: إنَّ وجود خمسة عشر سعوديًّا بين المشاركين في هجمات سبتمبر، ينبغي أن يدمغ السعوديَّة باعتبارها حاضنةً للثقافة التي أنتجت هؤلاء، وكنتُ أتصوَّر أنَّ ثمَّة قصورًا في الرؤية الغربيَّة للحقائق، ناتجًا عن حالة استعلاء مرضيٍّ لدى كُتَّاب غربيّين فيما يتعلَّق بنظرتهم للشرق، وللعرب، وللخليج، وللسعوديَّة بالذَّات، وعن تقصير عربيٍّ - خليجيٍّ - سعوديٍّ في إجلاء الحقائق، وتصحيح المغالطات. خلاصة ما خرج به باحثون محايدون، بشأن عنوان الملف: «عالم بغير السعودية»، هو أنَّ السعوديَّة واحدةٌ من أهم ركائز النظام الإقليمي بالشرق الأوسط، وأنَّ استقرارها عنصرٌ هامٌّ لضمان السلام العالميّ، وأنَّها شريكٌ لا غنى للعالم كله عنه، فيما يتعلَّق بالحرب على الاٍرهاب، بل إنَّ السياسة الأمنيَّة السعوديَّة قد أنجزت منهجًا خاصًّا بها في معالجة ملف التطرُّف والإرهاب، تبنَّاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، قبل أكثر من عشر سنوات، منذ كان مساعدًا لوزير الداخليَّة، هو منهج المناصحة، كأحد مناهج معالجة الاٍرهاب، واستئصال العوامل المنتجة له. السعوديَّةُ إذنْ كانت هدفًا للإرهاب حتَّى قبل هجمات سبتمبر 2001، حين استهدفها الاٍرهاب في الرياض عام 1995، قبل ستة أعوام من هجمات نيويورك، وواشنطن. والسعوديَّةُ -أيضًا- هي مَن بدأت الحربَ على الإرهاب قبل أن تبدأها واشنطن. والسعوديَّةُ -كذلك- هي مَن تخوضُ الحربَ ضدَّ إرهاب القاعدة، وداعش، وهِي مَن تُدعمُ حروبًا تخوضها دولٌ بالمنطقة ضدَّ إرهاب داعش والقاعدة، وهِي مَن تُسدِّد بالدم، والمال فاتورة الحرب ضدّ جماعات التطرُّف ومَن يدعمونَهَا. تذكَّرتُ قصَّة ملف: «عالم بغير السعوديَّة»، وأنا أُتابعُ تصويتًا في الكونجرس الأمريكيّ على قانون حَمَل عنوان: «تطبيق العدالة على داعمي الاٍرهاب» (justice against sponsors of terrorism)، فالقانون يسمح لأسر ضحايا هجمات سبتمبر (أكثر من ثلاثة آلاف أسرة) بمقاضاة الحكومة السعوديَّة؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء هجمات سبتمبر. لكنَّ المشرِّعين الذين صوَّتوا إلى جانب القانون لم يشرحوا لا لناخبيهم، ولا للرأي العام، ولا لأطراف دوليَّة معنيَّة، ما هي طبيعة العلاقة بين السعوديَّة، وبين هجمات سبتمبر؟ وهل يكفي مجرَّد حمل بعض المتطرِّفين لجنسيَّة دولة ما لدمغ الدولة بأكملها بتُهمة التطرُّف؟! هل يمكن اعتبار واشنطن مسؤولة عن ما جرى على يد منحرفين أمريكيين في سجن أبوغريب بالعراق؟! هل يتعيَّن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، بعدما برهنت الأيام على عدم وجود أسلحة نوويَّة، أو كيماويَّة، أو بيولوجيَّة لدى العراق، وبعدما اعترف شريكه توني بلير بالخطأ في غزو العراق؟! هل يضمن الكونجرس الأمريكي بعد هذا القانون حصانة لمواطنين ومسؤولين أمريكيين ارتكبوا جرائم بحقِّ الإنسانيَّة مثلما حدث في باكستان، والعراق، وأفغانستان، والصومال، وليبيا؟!. ثمَّ.. هل يضمن الكونجرس الأمريكي حصانة مَن وضعوا بذرة تنظيم القاعدة في أفغانستان، بقصد استنزاف الجيش السوفييتي هناك، بتُهمة تأسيس تنظيم استهدف مصالح أمريكا لاحقًا، وطاردها حتَّى هجمات سبتمبر؟! البيتُ الأبيضُ يُؤكِّدُ أنَّ الرئيسَ الأمريكيَّ أوباما سوف يستخدمُ الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون الكونجرس، باعتبار أنَّ تطبيقَ هذا القانون سوف يُعرِّض للخطر، مصالح أمريكا، وحياة مواطنين أمريكيين حول العالم. لكنَّ خروج القانون على النحو الذي جرى، لا يدعُ أيَّ مجالٍ للثقةِ بين مؤسَّسات الحكم في واشنطن، وبين أصدقاء أمريكا، وحتَّى حلفائها حول العالم. يستحق القانون الأمريكي الجديد، وقفة موحَّدة من المجتمع الدوليّ، لمواجهة ابتزاز رخيص، يُمارسه الكونجرس بحقِّ الأسرة الدوليَّة كلِّها. قاعدة العدالة واحدة، لا تختلف بحسب الأديان، أو الأوطان، أو الثقافات، ولا ينبغي بالطبع أن تكون هناك عدالة للأمريكيين فقط، فإن أراد الكونجرس مظلَّة عدالة تغطي مواطنيه، دون سائر البشر، فإنَّ عليه أن يستعدَّ لمجابهة ملاحقات قضائيَّة للأمريكيين في طول العالم وعرضه من اليابان، بتُهم اغتصاب ارتكبها جنود أمريكيين في أوكيناوا، وحتَّى العراق بتُهم التسبُّب في قتل عشرات الألوف من الأطفال الذين شوَّهتهم قنابل اليورانيوم المستنفد. [email protected]
