الاستقدام....!

ما يؤرقنا جميعاً هو الحاجة لوجود عمالة منزلية تقوم بخدمة الأسر سواء كانت عمالة منزلية تخدم داخل المنازل أو سائقين أو حراساً أو غيره. التركيبة الثقافية ،والتي غلفت بطابع ديني بحت لمجتمعنا جعلتنا نهدر مئات المليارات من الريالات تذهب خارج الأوطان في استنزاف واضح وصريح لدخلنا واقتصادنا . ولو دققنا كثيراً لوجدنا أننا ندفع ضريبة ما يسمى «بالصحوة» التي أتى بها جماعة متخلفة تسمى «الإخوان المسلمون» ،الذين أفسدوا حياتنا في سنين خلت وقلبوها رأساً على عقب ،فأصبحنا ضحية مكاتب استقدام تبتزنا بسائق منزلي يوصل أولادنا للمدارس وبناتنا وزوجاتنا لأعمالهن ولقضاء حوائجهن من الأسواق ، والسبب يعود إلى مفهوم «سد الذرائع» ،الذي فسرته تلك الجماعة المتخلفة ،التي ابتلينا فيها وبفكرها العفن، والذي لا يمت للإسلام بأية صلة، التفسير الذي أوقع التشاحن بين أبناء المجتمع الواحد .
علماء الأمة الإسلامية ،أهل العلم الشرعي الصحيح ،أشاروا بأن قيادة المرأة للسيارة ليس للدين دعوى فيها لا من قريب ولا من بعيد بل إنها مشكلة اجتماعية تحولت إلى دينية خسرت الأسر فيها عشرات الآلاف من الريالات لاستقدامهم وإعاشتهم وتغطيتهم بتأمين صحي، وبدفع رسوم اقامات ،وتذاكر سفر ،وغيرها من التكاليف التي لا يستطيع الموظف أو أسرته أن يتحملها. والمستفيدون من فكر الصحويين هم أصحاب شركات الاستقدام ،والتي كشفت جشعهم وطمعهم السفارة السعودية في فيتنام ، حيث وجدت أن كلفة العمالة المنزلية لا تزيد عن «ألفي ريال» في حين يطالبون المواطن بمبلغ تجاوز الخمسة والعشرين ألف ريال سعودي! أي أن نسبة الربح فيها تجاوزت أكثر من عشرة أضعاف قيمة التكلفة الحقيقية؟! دول إسلامية بما فيها مصر ،والتي خرجت منها تلك الجماعة ، نساؤهم يقدن السيارات في شوارع مصر وهن محجبات ولم ينكروا عليهن قيادتهن للسيارات؟! غطاء الوجه قال عليه شيخ الأزهر السابق السيد طنطاوي رحمه الله بأنه « عادة وليست عبادة»، والأزهر الشريف هو المصدر للكتب الدينية ،وهو من تتلمذ فيه معظم علماء المسلمين في أصقاع الأرض ،أهل العلم الشرعي الصحيح.. مئات المليارات تدفع لسائقين بسبب فكر جماعة استضفناها في حقبة السبعينات والثمانينات لكي تأتي وتفسد صفاء ونقاء دين إسلامي وسطي عظيم يواكب كل زمان وكل مكان! .من المستفيد من هذا المنع لقيادة المرأة للسيارة غير فئات معينة متمثلة بمكاتب الاستقدام وأصحاب شركات الليموزين وتلك العمالة الوافدة .. ولذلك نحتاج إلى قرار يرجع الأمور إلى نصابها الطبيعي وإلا فإننا سوف نصبح ضحية أفكار فئة تطبق هي ما تريد وتمنع عن الغير ما لا تريد.