مرونة جديدة للقطاع الخاص في نظام الشركات الجديد

اكد اعضاء غرف تجارية واقتصاديون ان قرر مجلس الوزراء بالموافقة على نظام جديد للشركات يثبت على ان المملكة تسير فى حراك اقتصادى سليم سيحفز الكثير من رجال الاعمال.
ويرى نائب الغرفة التجارية بجدة من ان القرار سوف يسهم فى احداث نقل نوعية وكبيرة في الاقتصاد السعودى وسوف يحفز كثيرا من رجال الاعمال على زيادة استثماراتهم.
ووصف البسام القرار بأنه جاء بعد سنوات من المطالب للتجار بضرورة تغيير نظام الشركات القديمة الذى لم يعد صالحا لهذا العصر لافتا الى السماح بتأسيس شخص واحد لشركة وخفض الحد الادنى الى 500 أف ريال بدلا من مليوني ريال سوف يحدث فرقا كبيرا ويعطى مرونة كبيرة.
اما الخبير الاقتصادى الدكتور فضل ابو العينين فيؤكد ان تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلا من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية هو قرار طال انتظاره خاصة انه سوف يجعل امكانية ان يحول اصحاب المؤسسات ذات رؤس الاموال المرتفعة منشآتهم الى شركات بدون الخوف من وجود شرط ووجود شركاء كما كان فى النظام السابق.
ويضيف ابو العينين إن تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلا من خمسة شركاء في شركة المساهمة وتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة ليصبح خمسمائة ألف ريال بدلا من مليونين سوف يعطي مساحة من المرونة وهو يعكس الفكر الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الذى اخرج كثيرا من التشريعات والتنظيمات المنسجمة مع مطالب رجال الاعمال والتجار خلال السنوات الماضية ما يعكس الاهتمام البالغ بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة من اجل الاعتماد عليها.
ويشير ابو العينين الى ان فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات تؤكد على جدية النظام الجديد للشركات.