أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، أن نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، جاء بفضل الله تعالى ثم بفضل متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد للشأن الاقتصادي في المملكة. وقال في تصريح صحفي اليوم : إن النظام قرّر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال. وأوضح أن نظام الشركات الجديد يسر اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء، وأجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. وأضاف أن النظام الجديد اعتنى بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة. وذكر أن نظام الشركات الجديد أولى كذلك عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية. // يتبع // 16:25 ت م تغريد
