العراق.. ظل المالكي الثقيل!

أعجبني هذا العنوان الذي تصدر أخبار إحدى القنوات الفضائية، إذ إنه -حقا- ما يجري في العراق الآن من أحداث، ما هو إلا نتيجة للسياسة الكارثية التي اتبعها رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي» طوال سنوات عهده الثماني، وقد وفق المراقبون في تحليلاتهم عندما حذروا من أن حصول المالكي على ولاية ثالثة سيدفع بالعراق للهاوية، وستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش العراق، ففي فترة حكمه العراق، اتبع سياسة تهميش وإقصاء بحق المكون السني، كما حدث لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، ولمدير المخابرات السابق محمد الشهواني ولغيرهم من الشخصيات المؤثرة، وأسهم في إضعاف الدولة أمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وأشاع الفساد وحماه من رافضيه، فحسب تصريح النائب العراقي «فائق الشيخ»، فإن نوري المالكي بدد 470 مليار دولار تحديدًا في فترة حكمه، بالاضافة إلى 27 مليارًا كانت مخصصة للقطاع الكهربائي، وعندما انسحب من الرئاسة، كان هناك عجز بلغ 67 مليارًا.
وما زال العراقيون يتذكرون ذلك الرجل الغامض الذي دخل مكتب وزير المالية العراقي السابق «رافع العيساوي» في 2012 وهو يحمل ملفات لعقود بقيمة 7 مليارات دولار، قدمها للوزير مرفق بها تعليمات لنقل الأموال إلى حسابات مصرفية عراقية، وبعد ذلك أتت قوة عسكرية واقتحمت مبنى الوزارة وصادرت الملفات ودمرت كاميرات المراقبة لتبديد صورة ذلك الرجل الغامض، هذا بالاضافة إلى أن عهد المالكي قد شهد اندلاع الحروب الطائفية، وكانت محصلتها ازهاق أرواح عشرات الآلاف من العراقيين، واتسعت الفجوة بين السنة والشيعة، كما ساهم في تسهيل سيطرة تنظيم «داعش» المتطرف على مساحات واسعة معظمها مناطق ذات أغلبية سنية، بعدما أصدر أمرًا بسحب قواته من مدينة الموصل، رغم أنه ادعى بأنه قد صرف 200 مليار دولار على تسليح رجال الأمن والدفاع، وأتاح لإيران من أن تبسط نفوذها على كل أجزاء العراق حتى أصبحت - كما قال السيد العلاوي- «مستعمرة إيرانية».
هذه الانتفاضة التي نشهدها حاليًا، والتظاهرات التي يقوم بها الشعب العراقي نتيجة الفقر والعدم وانقطاع المياه والكهرباء، لم تكن سوى انعكاسات للسياسة المتفردة والخاطئة التي كان يتبعها نوري المالكي، والتي استنزف خلالها موارد الدولة والإعانات التي تلقاها، وهاهو اليوم يبدي تحفظه على القرارات التي اتخذها الرئيس العبادي والتي من بينها إعفاؤه من منصبه، وتشكيل لجنة تحقيق تتولى ملف الفساد، لأنه لمس بأنها تهدده، وهو القرار الذي رفضته إيران أيضًا وأعلنت بأنها تقف حائلا دون محاكمته، وتلعب دورًا خفيًا من أجل إعادته بصفته رجلها الوفي الذي سلم مفاتيح العراق لها، وتُعلق الآمال عليه في تحقيق حلمها بعودة الإمبراطورية الإيرانية لتكون عاصمتها بغداد.
hnalharby@gmail.com