رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله - على ما يجده المجلس من دعم ورعاية وإشراف مباشر، وتقديم كل ما من شأنه تطوير أدائه وتمكينه من تحقيق رسالته وأهدافه. جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور عبدالله آل الشيخ قدم بها التقرير السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة لمجلس الشورى الواقعة خلال الفترة من 1435/3/3 حتى 1436/3/2ه. وقال معاليه : إن هذا التقرير يعكس صورة ما قام به المجلس من أعمال, وما حققه من إنجازات خلال السنة الثانية, وفقاً لما نصت عليه المادتان ( الخامسة عشرة, والثالثة والعشرون) من نظام مجلس الشورى, حيث شمل التقرير ما تم رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – من قرارات وما ناقشته لجانه المتخصصة والخاصة ، وما تم رفعه من تقارير إلى الهيئة العامة للمجلس، كما يبين التقرير ما بقي لدى المجلس من موضوعات لدى لجانه المتخصصة والخاصة أو على جدول أعماله. واشتمل التقرير على أربعة فصول, حيث يتناول الفصل الأول الموضوعات الواردة إلى مجلس الشورى، أما الفصل الثاني فيبين الموضوعات التي انتهى المجلس من دراستها وأصدر قرارات بشأنها، ويوضح الفصل الثالث الموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة، ويختتم التقرير بفصله الرابع الذي يتناول مشاركات المجلس الداخلية والخارجية .
وأحصى التقرير 79 جلسة عامة عقدها المجلس خلال السنة الثانية من أعمال دورته الحالية, ناقش فيها العديد من الموضوعات التي عرضت على جدول أعماله وأصدر بشأنها 154 قراراً، منها 67 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و 29 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات وضوابط أو قواعد إضافة إلى تفسير الأنظمة أو مواد محددة في نظام معين وذلك وفق ما نصت عليه المواد 15 ، 17 ، 23 من نظام المجلس, و 49 قراراً خاصاً بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الثنائية أو الدولية, إلى جانب مناقشة المجلس عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وخطة التنمية العاشرة 1436/1437ه - 1440/1441ه, وأصدر بشأنها القرارات اللازمة. واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بلغ عددها 612 توصية إضافية, تبنت اللجان المتخصصة 50 توصية منها، وعرض على المجلس 109 توصيات إضافية ناقش منها 59 توصية, ووافق على 32 توصية منها, فيما تم سحب وتأجيل 298 توصية بموافقة مقدميها. وبحسب التقرير فقد عقدت لجان مجلس الشورى المتخصصة - البالغ عددها 13 لجنة 342 اجتماعاً, أنجزت خلالها 201 موضوعاً من بين 213 موضوعا أحيلت لها من رئاسة المجلس, ورفعت إلى الهيئة العامة التي أحالتها إلى المجلس لمناقشتها. وبين التقرير السنوي لمجلس الشورى أن عدد الموضوعات الواردة إلى المجلس من الديوان الملكي وفق ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس بلغ 156 موضوعاً، فيما بلغ عدد الموضوعات المعادة للمجلس وفق المادة السابعة عشرة من نظامه والتي تختص بتباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى 10 موضوعات، في حين قدم أعضاء المجلس خلال فترة التقرير 47 موضوعاً مقترحاً لأنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة, استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ، وفصل التقرير الموضوعات التي نوقشت في كل لجنة متخصصة وخاصة, والموضوعات التي لا تزال قيد الدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة .
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة يدافع عن ثوابتها ويحشد المساندة لمواقفها ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإسلام من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية للعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة, حيث يعمل المجلس على توثيق علاقاته مع المجالس البرلمانية والتشريعية في مختلف دول العالم وإقامة الحوار والتواصل مع صناع القرار في تلك الدول. وأحصى التقرير 36 زيارة ثنائية متبادلة, شملت الزيارات التي قامت بها وفود مجلس الشورى إلى الدول الشقيقة والصديقة, والزيارات التي قامت بها وفود برلمانية ورسمية ودبلوماسيون إلى المجلس, كما أحصى 27 مشاركة لمجلس الشورى في اجتماعات الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية بصفة المجلس عضواً فيها, أبرزها الاتحاد البرلماني الدولي ، والبرلمان العربي ، واتحاد البرلمان الآسيوي، واجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ، فيما بلغ عدد مناشط لجان الصداقة البرلمانية داخلياً وخارجياً 46 نشاطاً خلال عام التقرير . وعلى صعيد آخر حرص مجلس الشورى على تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وفق ما يختص به المجلس من جوانب تنظيمية ورقابية، وسعياً لتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية في الوصول إلى نهضة تنموية شاملة لمختلف مناطق المملكة, وحث خطى عجلة النمو المتوازن والمستدام, فقد زارت وفود المجلس مجالس المناطق في الشرقية والقصيم وعسير وحائل والجوف والباحة ، واستقبل المجلس وفداً من مجلس منطقة المدينةالمنورة .
