مجلس الشورى .. حجم كبير من الإنجازات

طوى مجلس الشورى صفحة في مسيرته المتواصلة كانت حافلة بالمنجزات وشاهداً على المرحلة التاريخية التي تعيشها المملكة ، الأمرُ الذي تجسد في حجم الإنجازات وتنوعِها ، فقد كانت السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس متميزة بالموضوعات والتقارير والأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات ، وأصدر بشأنها العديدَ من القرارات بُنيت عليها قراراتُ عدة لمجلس الوزراء .
جاء ذلك في تقرير أصدره المجلس بمناسبة اختتام السنة الأولى من دورته الخامسة وقال التقرير " إن من أهم وأبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى الأنظمة القضائية الثلاثة : نظامُ المرافعات الشرعية ، ونظامُ الإجراءات الجزائية , ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، تلك الأنظمة التي ناقشها المجلس في ثمان جلسات وبلغت عدد المداخلات فيها أكثر من 300 مداخلة للأعضاء".
وبلغة الأرقام التي توثق المنجزات أحصى التقرير القرارات التي أصدرها المجلس والموضوعات التي ناقشها وبحثها خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع الموضوعات والتقارير التي ناقشها .
فقد اتخذ المجلس مائة وأحد عشر قراراً في مائة وثمانية موضوعات أنهى المجلس دراستها من بين 145 موضوعاً ناقشها المجلس في سبع وسبعين جلسة .
وشكلت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية النسبة الأعلى في قرارات المجلس حيث صدر بشأنها 50 قراراً ، ستسهم بإذن الله تعالى في رفع مستوى آداء تلك الأجهزة والمؤسسات ، بما يحقق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في المزيد من التقدم والنمو والتطور لهذا الوطن الغالي والرخاء والازدهار للمواطنين .
وجاءت المعاهدات والاتفاقات الدولية ثانيا برصيد سبعة وثلاثين قراراً ، ثم الأنظمة واللوائح بسبعة عشر قراراً .
وبلغت عدد المداخلات للأعضاء في الموضوعات المنتهية 2300 مداخلة ، منها 1070 مداخلة على موضوعات التقارير السنوية ، و854 مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح , و 315 مداخلة على موضوعات الاتفاقات والمعاهدات .
واستضافت اللجان المتخصصة في المجلس خلال اجتماعاتها أكثر من 390 من كبار المسؤولين ومديري الجامعات بالمملكة ووكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أثناء مناقشتها للموضوعات المتعلقة بقطاعاتهم .
وبلغ عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات 253 توصية منها 176 توصية للتقارير السنوية و47 توصية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية و 30 توصية للأنظمة واللوائح ، بلغ مجموع التوصيات الإضافية التي عرضت على المجلس 127 توصية وافق على مناقشة 27 توصية وأقر 15 توصية منها.
وبلغ عدد الوفود اللذين زاروا مجلس الشورى وحضروا جزءًا من جلساته (122) وفدًا، منها (19) وفداً أجنبياً ، و (60) وفداً من منسوبي الجهات الحكومية، و (43) وفداً من طلاب المدارس والجامعات.
وتمكن مجلس الشورى عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال ، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل ، تمكن من دراسة الموضوعات دراسة شاملة ومعمقة واصدر بشأنها القرارات المهمة واقتراح العديد من الأنظمة مما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في المجتمع ، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من كفاءة العمل وتحسين الأداء.
ومن بين الأنظمة واللوائح التي ناقشها المجلس ودرسها خلال السنة الأولى من دورته الحالية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة نظام النقل بالخطوط الحديدية ، ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين ، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة ، و تعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري ، والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني .
كما درس مجلس الشورى مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، وظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات وضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة ، وتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني، والتقاعد العسكري، والتأمينات الاجتماعية.، وإضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات ، ومشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية ، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين ، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة(وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة) ، ومشروع نظام الصحة النفسية , وظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية ومشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
ويبذل مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته التي حددها نظام المجلس جهودا كبيرة في دراسة المقترحات التي يقدمها بعض أعضاء المجلس وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس التي تتيح لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح نظام أو إضافة مادة جديدة أو تعديل مادة لنظام قائم .
وفي هذا السياق أقر المجلس ملاءمة دراسة مقترح مهم يتضمن إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل ، وأحال المجلس المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى سالم المري , إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة وافية دقيقة وإخضاعه لمزيد من المداولة والبحث مع الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارتا العمل والمالية ، ومن ثم تقدم تقريرأً مفصلاً عنه للمجلس لمناقشته بشكل موسع في جلسة عامة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه .
كما أقر المجلس ملاءمة دراسة مشروع نظام مقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وشكل لجنة خاصة لدراسته .
كما ناقش مجلس الشورى وتابع العديد من القضايا والأحداث الوطنية المهمة ، فعند ظهور وباء انفلونزا الخنازير في بعض دول العالم بحث المجلس استعدادات الأجهزة الصحية في المملكة لمواجهة هذا الوباء بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الصحية المعنية ، وبعد وقوع الفاجعة التي ألمت بمحافظة جدة في أوائل شهر ذي الحجة الماضي , كلف المجلس لجنة المرافق والمياه والخدمات العامة بدراسة تلك الفاجعة وسبل معالجة أسبابها لضمان عدم تكرارها.
كما أعدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة عن حمى الضنك وتوصلت إلى جملة من التوصيات لمكافحة المرض ، ورفعت تقريراً بهذا الشأن إلى المجلس .
وعلى صعيد المشاركات الخارجية ، شارك مجلس الشورى خلال السنة الأولى من دورته الحالية في ستة عشر مؤتمرا واجتماعا للمجالس والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية .
فقد شارك المجلس في أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في التاسع من شهر ربيع الأول 1430 ه ، وفي اجتماعات جمعية الأمناء العامين في الاتحاد الدولي التي عقدت في أثيوبيا في التاسع من ربيع الآخر 1430 ه ، وفي اجتماعات الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين العرب التي عقدت في القاهرة في السادس عشر من ربيع الآخر 1430 ه ، وفي اجتماعات المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي الثاني عشر الذي عقد في نيجيريا في 25 ربيع الآخر 1430 ه ، وفي اجتماع الاتحاد الآسيوي بشأن الأزمة المالية العالمية الذي عقد في الأردن في 3 جمادى الآخرة 1430 ، وفي المؤتمر البرلماني العربي حول حماية حقوق الطفل الذي عقد في القاهرة قي 28 جمادى الآخرة 1430 ه .
كما شارك المجلس في اجتماع اللجنة الفرعية المتعلقة بالبيئة في آسيا الذي عقد في كوريا الجنوبية في 7 رجب 1430 ه ، وفي اجتماع الدورة الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام 2009 م الذي عقد في دمشق في 22 رمضان 1430 ه ، وفي الاجتماع السنوي للأمناء العامين للمجالس والاتحادات البرلمانية الأعضاء في اتحاد البرلمان الدولي الذي عقد في جنيف في 30 شوال الماضي .
وشارك مجلس الشورى في اجتماع اليونسكو حول التعليم وحقوق الإنسان الذي عقد في باريس في 14 شوال الماضي ، وفي مؤتمر البرلمانيين الدولي الرابع للتنمية والسكان الذي عقد في أديس أبابا في 7 ذي القعدة الماضي ، وفي المؤتمر الأول حول الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين الذي عقد في القاهرة في 19 ذي القعدة الماضي، وفي المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في 24 ذي القعدة الماضي ، وفي اجتماع رؤساء مجالس الشورى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت في 19 ذي الحجة الماضي ، وفي اجتماع الاتحاد البرلماني الآسيوي الذي عقد في أندونيسيا في 20 ذي الحجة الماضي وفي اجتماعات الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الذي عقد في القاهرة في 7 محرم الماضي ، وفي اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في أوغندا في شهر صفر الماضي .
و العمل في مجلس الشورى في تطور ٍوتحديثٍ مستمر بما يتلاءم مع تطورات العصر ويستجيب لمتغيراته ويواكب المستجدات في العمل البرلماني .
وقد عمل المجلس خلال العام الماضي على تطوير قواعد وإجراءات العمل فيه ، وشكل لهذا الغرض لجنة برئاسة الأمين العام ، وأمضت أكثر من سبعة أشهر تقريباً في دراسة النظام الداخلي وقواعده وإجراءاته، مستفيدة من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس البرلمانية في الدول العربية والصديقة ، وانتهت اللجنة إلى إدخال تعديلات عديدة على قواعد العمل بلغت 30 مادة جديدة ، وهذا كان نتيجة للخبرة التراكمية للمجلس أثناء العمل طيلة ( 16 ) عاماً مضت ، ومن المنتظر أن يتم قريباً مناقشتها في جلسة عامة، ومن ثم تصبح نافذة للعمل بها.