أكد عضو اللجنة الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي بأن القرار الأممي بحظر إمداد جماعة الحوثي وأنصار الرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح بالسلاح جاء بإجماع 14 دولة جاء ليقف مع الشرعية واحترام خيارات الشعب اليمني ما يكرس عزلة جماعة الحوثي، والدليل إنه جاء تحت الفصل السابع. وأوضح د.الحارثي أن المجتمع الدولي أكد على موقفه برفض الانقلاب الحوثي وممارسات الرئيس المخلوع وتدخلات ايران. وبات معلوما أن على الحوثي تنفيذ بنود القرار الأممي حرفيا حتى يمكن إعادة الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية. وفيما يخص الامتناع الروسي عن التصويت اوضح د.الحارثي أن ذلك مسعى من موسكو لحفظ الوجه كونها تدعم المحور السوري الإيراني وان كانت بتخبطاتها ومناوشاتها ومواقفها تفقد الكثير من مكانتها ودورها وتدفع المنطقة إلى الهاوية ما يقتضي إعادة وتقويم شبكة المصالح الاقتصادية معها بما يضمن حماية وحفظ مصالح اليمن. ويضمن مصالح العرب وحماية قضاياهم. من جانبها اعتبرت عضو مجلس الشورى هدى الحليسي تبني مجلس الأمن للجهود العربية وخاصة الخليجية بشأن اليمن إنجازًا دبلوماسيًا ذا شأن هام. وقالت إن المساعي العربية استطاعت وقف أي فيتو روسي حيث اكتفت روسيا بعدم التصويت. وأوضحت دكتور حليس بأن هذا القرار هام جدا من عدة وجوه. أولًا التأكيد على شرعية رئاسة وحكومة الرئيس عبدربه منصور وأنها الممثل الوحيد للجمهورية اليمنية الشقيقة. ثم هناك حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لجماعة الحوثي وأنصار الرئيس اليمني السابق. كما أن القرار يعطي دول التحالف في عاصفة الحزم السند الدولي لإحكام هذا الحظر والحق حسب القانون الدولي بتفتيش السفن والطائرات التي تتجه إلى اليمن. وشددت دكتور الحليسي بأن دول الخليج العربي قامت من خلال المبادرة الخليجية وعلى مدى شهور بمحاولة إقناع جماعة أنصار الله وأنصار الرئيس السابق بالحلول السلمية بدون جدوى. فكان ديدنهم دومًا الاستفراد بالقرار وخرق ما يتفق عليه حتى أوردوا البلاد إلى التشتت والدمار. ومع هذا كله تظل المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في حلف عاصفة الحزم مشرعة أبوابها لمن يتخلى عن مشروعه الاستبدادي والإقصائي. حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سلمه الله في مجلس الوزراء بأن أبواب المملكة مشرعة لمن يعود للصواب من الأخوة. حيث تظل المملكة دومًا الملاذ والأخ والصديق وقت الضيق.
