«الشورى»: 15 ألف وظيفة ب«البلديات» للأجانب.. و8 آلاف «شاغرة»

المجلس يوسع انتقاداته للوزارة ويصف بيئة عملها ب»المنفرة»

شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات وعدم دقتها في إنجازها وأيضا طول فترة التنفيذ.
وأكد الأعضاء أن هناك «تسربا» لموظفي الوزارة، خصوصا المهندسين بسبب ضعف الرواتب والمزايا وأشار الأعضاء بأن البلديات لا توجد بها الكفاءات للإشراف على المشروعات، وأن الأجانب يستحوذون على 15 ألف وظيفة بينما توجد 8500 وظيفة شاغرة لم تطرحها الوزارة على المواطنين.
في البدية قال عضو مجلس الشورى أسامة قباني، إن المجلس لم ير تنفيذا لقرارات البلديات، فيما يتعلق بالمشروعات، متسائلا عن العقبات التي تحيل دون تنفيذها، كما أن البلديات تعاني من الإصحاح البيئي.
من جهته قال عضو المجلس عطا الله أبو الحسن، إنه يؤيد توصيات اللجنة في وضع برنامج زمني لمعالجة الأحياء العشوائية، مطالبا بتوصية تطالب بالإسراع في الاستراتيجية الخاص بتصريف السيول، مشيرا إلى أن هناك 8594 وظيفة شاغرة في وزارة الشؤون البلدية لم تقم الوزارة بشغلها بالمواطنين، كما أن هناك 426 قرية تم الموافقة عليه في التنمية العمرانية، ولم يشر التقرير عن الانتهاء منها أم ماذا.
من جانب آخر قال عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون: إن مشكلة البلديات هي عدم وجود كفاءات فيها للإشراف على المشروعات وتنفيذها بالشكل المطلوب مشيرا إلى أن من يتم الإشراف على مشروعاتها هم وافدون بسبب ضعف الرواتب كما أنه لايوجد لديهم تأهيل، لماذا البلديات تفكر في المشروعات دون التفكير بالنصر البشري.
وانتقد التنسيق بينها وبين القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن بعض رؤساء البلديات يقومون بالاتصال بالقطاعات الأخرى للاستفسار عن تنفيذ مشروعاتهم قبل تعبيد الطرق وبعدها التعبيد تقوم تلك الجهات بقص الطريق لتنفيذ مشروعاتها مطالبا بالتنسيق المسبق من خلال وجود مركز أو جهة مهمتها التنسيق بين القطاعات ومنع الاجتهادات، مؤكدا على وجود هدر كبير في الأموال ووقت المواطن.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى حامد الشراري: إن هناك طولا في سحب المشروعات المتعثرة من المقاولين يجب مراجعة هذا الموضوع من البلديات والجهات المختصة، كما طالب بدعم الوزارة في منح الحوافز والمزايا للموظفين.
وأشار إلى أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الوزارة في مجال الموارد البشرية، والتي أسهبت اللجنة الموقرة بتقريرها حوله، عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية، وعدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية كالهندسية والرقابية والصحية، بالإضافة لتسرب أعداد كثيرة من المهندسين، والذي يُعزى- كما ذكرت اللجنة بتقريرها لضغوطات العمل بسبب حجم العمل ونوعيته، وضعف العائد المادي مقارنة بالقطاع الخاص.
من جهته قال عضو مجلس الشورى، سمو الأمير خالد ال سعود، أن هناك 80 ألف موظف يعملون في البلديات، و15 ألف منهم غير سعوديين متسائلا: لماذا هذا العدد الكبير في عدم سعودة تلك الوظائف.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد ال ناجي إن 70 قرارًا صدرت من مجلس الشورى على تقارير وزارة البلديات ماذا تم بشأنها هل هي نافذة أم غير ذلك، مشيرا إلى أن 50% من وظائف البلديات على السلم العام 13% منها وظائف شاغرة.
من جانب آخر طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي على تحديث نظام المقابر بحيث يصبح آلياً ويربط مع الأمانة والصحة والهلال الأحمر، وتصبح تصاريح الدفن إلكترونية وحصر جميع المقابر المستعملة غير المسورة والإسراع في تسويرها.. بما يضمن حرمتها وصيانتها مع مراعاة الضوابط الشرعية والأمنية، وإمداد المقابر التي مازالت تستعمل بالخدمات والمستلزمات الضرورية.
وقد أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435ه بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات، التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.